في سياق التحولات الدولية المتسارعة، يأتي القرار الأممي رقم ٢٧٩٨ برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب عن قوائم العقوبات الدولية، ليمثل محطة تاريخية في مسار الاعتراف الدولي بالإدارة السورية الجديدة. وفي حديث خاص مع شبكة شام نيوز إنفو عبر إذاعة فيرجن إف إم، يرى الإعلامي جانبلات شكاي أن هذا القرار يشكل ضرورة حتمية لتعزيز زخم زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن، ويمثل رسالة دعم دولي واضحة للإدارة السورية الحالية.
يكشف شكاي عن وجود إلحاح أمريكي لإصدار القرار قبل زيارة الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض، مما يعكس حرص واشنطن على تجنب أي استغلال سلبي لاستقبال شخصيات مصنفة على قوائم الإرهاب. ويسجل أن القرار حصل على تأييد ١٤ دولة، بينما امتنعت الصين عن التصويت دون معارضة، في إشارة إلى تحسن العلاقات السورية-الصينية وتوجه نحو زيارة مرتقبة للرئيس الشرع أو وزير الخارجية إلى بكين.
في تحليل أوسع للمشهد الإقليمي، يشير شكاي إلى أن سورية أصبحت موضع إجماع دولي لدعم استقرارها، وهو مطلب إقليمي مشترك بين تركيا والسعودية والإمارات وحتى إسرائيل، انطلاقاً من الحاجة لوقف الحروب وإعادة إعمار المنطقة. ويسجل عودة نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري خلال عشرة أشهر، مع توقعات بتضاعف هذا الرقم في حال تحسن الظروف الاقتصادية والأمنية.
على صعيد الملف الأمني، يحلل شكاي بنود القرار الأممي التي تضمنت تفويضاً بموجب الفصل السابع لتدخل عسكري دولي لدعم الحكومة السورية ضد الفصائل المتمردة، مع التركيز على محاربة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وضمان إيصال المساعدات الإنسانية. ويسجل أن القرار يمثل غطاء شرعياً للعمليات الأمريكية التي كانت تنفذ سابقاً بدون تفويض أممي.
ختاماً، يؤكد شكاي أن التحدي الأكبر يتمثل في تحقيق التوازن بين متطلبات الدعم الدولي وضرورات الحفاظ على السيادة الوطنية، في مسار دقيق يتطلب حكمة بالغة لتحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة تشاركية تضم جميع مكونات الشعب السوري. ويبقى السؤال المركزي: هل ستتمكن سورية من تحويل هذا الدعم الدولي إلى فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار والتنمية، أم أن تعقيدات المشهد الداخلي والإقليمي ستحد من تأثير هذه القرارات؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد ملامح المرحلة القادمة في المسيرة السورية.
