في مشهد يجمع بين الرمزية التاريخية والبراغماتية السياسية الحادة، التقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم الأربعاء 28 يناير 2026. لم تكن هذه الزيارة الثانية للشرع إلى موسكو منذ توليه السلطة مجرد لقاء دبلوماسي روتيني، بل كانت محطة مفصلية في مسار إعادة تعريف وتحويل العلاقة بين دمشق وحليفتها التاريخية، في ظل واقع سياسي جديد تماماً خلّفته الإطاحة بنظام بشار الأسد. عبر الشرع عن جوهر هذا التحول بطريقة شخصية عميقة، حين ذكر أن مشاهدته للثلوج الكثيفة في طريق المطار أحضرت إلى ذهنه تاريخ الحملات العسكرية التي فشلت في غزو روسيا، ملمحاً إلى أن التحديات التي واجهتها موسكو تاريخياً تشبه التحديات التي تواجهها سوريا اليوم في الدفاع عن وحدتها، وأن الطبيعة – أو التحالفات – هي عامل حاسم في هذه المعادلة. هذه العبارة لم تكن مجرد مجاملة، بل كانت تشفيراً دبلوماسياً لرؤية شراكة جديدة: فسوريا “الجديدة” لا تطلب النجاة فحسب، بل تسعى لشراكة إستراتيجية معقدة، بينما تبحث روسيا، بعد الصدمة الأولية لفقدان حليفها التقليدي، عن تأسيس وجودها على قواعد مؤسسية راسخة تتجاوز الارتباط بشخص أو عائلة، لضمان مصالحها الطويلة الأمد في شرق المتوسط.
إن اللقاء، كما كشفت تفاصيل المباحثات، كان محاولة متعددة الأوجه لترجمة هذه الرؤية الجديدة إلى واقع ملموس. في الصدارة جاء الملف العسكري والأمني، وهو القلب النابض للعلاقة ومصدر القلق المتبادل. فمن جهة، تسعى القيادة السورية الجديدة إلى إعادة تأهيل وتحديث جيشها الوطني، الذي يرتكن جزء كبير من تسليحه وعقيدته إلى المدرسة الروسية، مما يجعله بحاجة ماسة إلى الدعم اللوجستي للعتاد الحالي والحصول على سلاح جديد وبرامج تدريب متطورة. ومن جهة ثانية، يرغب الطرفان في “إعادة تعريف” الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية، خاصة فيما يخص قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية الحيويتين. كانت الاتفاقيات السابقة الموقعة مع نظام الأسد تضمن لهذا الوجود شرعية طويلة الأمد، لكن السلطة الجديدة تريد مراجعة هذه الترتيبات في إطار علاقة دولة ذات سيادة مع شريك إستراتيجي، وليس في إطار علاقة وصاية. في هذا السياق، جاء الانسحاب الروسي الجزئي من مطار القامشلي في شمال شرق سوريا قبل أيام من اللقاء إشارة ذات دلالة مزدوجة: فهي من ناحية بادرة حسن نوايا تجاه دمشق، تؤكد أن موسكو لن تعترض طريق فرض السلطة المركزية على كامل التراب السوري، ومن ناحية أخرى تعديل تكتيكي ذكي يعيد تركيز القوات في المناطق الأكثر استراتيجية على الساحل. بوتين، من جانبه، لم يفت فرصة الإشادة علناً بما وصفه بــ “الخطوة المهمة والحاسمة” المتمثلة في عودة مناطق شرق الفرات إلى حضن دمشق، مما منح الشرع غطاءً دولياً قوياً لمشروعه في استعادة الوحدة الترابية.
ولكن شراكة ما بعد الحرب لا تقوم على البنادق وحدها، بل على رافعات البناء والمصانع. هنا، يبرز البعد الاقتصادي كحجر زاوية آخر للقاء. أكد بوتين على نمو التعاون الاقتصادي بين البلدين بأكثر من 4%، معرباً عن استعداد قطاع المقاولات والبناء الروسي للمساهمة بشكل فعال في عملية إعادة إعمار سوريا المدمرة. هذا الاهتمام الروسي له جذور عملية عميقة، فالكثير من البنى التحتية السورية الأساسية، خاصة في قطاعي الطاقة والري، شيدت بأيد وخبرات سوفياتية وروسية، مما يجعل موسكو شريكاً طبيعياً في إعادة تأهيلها. ومع تراجع دور قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الكردية وبدء مرحلة جديدة، يرى الجانبان فرصة لإطلاق مشاريع مشتركة تعيد ربط عجلة الاقتصاد السوري وتوفر لروسيا موطئ قدم استثماري طويل الأمد في قلب الشرق الأوسط، يتجاوز بكثير البعد العسكري المحض.
لا يمكن فهم تعقيدات هذا اللقاء من دون وضعها في بوتقة المصالح الإقليمية المتشابكة والمتفجرة. فقد ناقش الزعيمان بشكل مكثف الملف الإيراني والخطر المحتمل لأي ضربة عسكرية أمريكية أو إسرائيلية ضد طهران، وانعكاسات ذلك المباشرة على أمن سوريا، خاصة في ظل استخدام الأجواء السورية سابقاً من قبل إيران لاستهداف إسرائيل. كما يبدو أن الشرع سعى للحصول على ضمانات روسية بمشاركة أكبر في ترتيبات أمنية مستقبلية في جنوب سوريا، وربما نشر قوات شرطة عسكرية روسية في هضبة الجولان، لتعمل كحاجز ضد التوغلات الإسرائيلية المتكررة. هذه النقاشات تكشف سعي دمشق لاستخدام العلاقة مع موسكو كورقة تفاوضية وإطار ضامن في حساباتها الإقليمية الدقيقة، لا سيما في ظل مفاوضات أمنية غير مسبوقة تجريها مع إسرائيل بوساطة أمريكية، والتي تهدف إلى ترسيم الحدود وربما إقامة علاقات دبلوماسية.
وفي خلفية كل هذه الملفات، يظل الغائب الحاضر هو مصير الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي يعيش في المنفى بروسيا، حيث رفض متحدث الكرملين التعليق بشكل قاطع على إمكانية تسليمه، مما يبقي هذا الملف كشمعة مضاءة تحت رماد العلاقة.
ختاماً، فإن لقاء الشرع وبوتين في ثلوج موسكو كان أكثر من مجرد تأكيد على استمرار التعاون. لقد كان إعلاناً عن ولادة تحالف جديد مختلف في الشكل والمضمون. فهو تحالف تقوده من دمشق قيادة انتقالية تدرك أن روسيا شريك لا غنى عنه لإعادة البناء والأمن، ولكنها ترفض أن تكون مجرد وكيلة عن مصالح خارجية. وهو من جهة موسكو شراكة إستراتيجية مع “دولة” وليس مع “نظام”، تسعى لتثبيت وجودها في شرق المتوسط على أسس قانونية ومؤسساتية تتجاوز الظرف الاستثنائي للحرب. الشرع غادر موسكو وهو يحمل تأييداً علنياً لوحدته الترابية ومؤشرات على دعم اقتصادي وعسكري، بينما حصل بوتين على ضمانات باستمرار النفوذ الروسي في منطقة حيوية، وإن ضمن شروط جديدة. إنها علاقة براغماتية بحتة، تحاول كلا العاصمتين من خلالها كتابة فصل جديد من تاريخ مشترك مضطرب، يتسم بالحذر والاحتياج المتبادل، في شرق أوسط لا يزال يرتجف تحت وطأة التحولات والأزمات. نجاح هذه الصيغة الجديدة أو فشلها سيحدد ليس فقط مستقبل سوريا الداخلي، بل أيضاً شكل الخريطة الجيوسياسية للإقليم لعقود قادمة
