في يناير 2026، كتبت سوريا فصلاً جديداً في تاريخها المضطرب، ليس بعاصفة من الرصاص، بل بقلم الدبلوماسية والمصلحة الوطنية. الإعلان عن اتفاق شامل بين حكومة الرئيس أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم يكن مجرد وقف لإطلاق نار آخر، بل كان زلزالاً جيوسياسياً أعاد رسم خريطة النفوذ والقوى في الشرق الأوسط. الاتفاق الذي نص على دمج التشكيلات المسلحة الكردية وهياكلها الإدارية تدريجياً ضمن مؤسسات الدولة السورية، واعترف بحق الأقلية الكردية في التنمية الوطنية، لم يعد مجرد بيان سياسي؛ لقد كان لحظة حسم تاريخية أنهت فعلياً عقداً من الانقسام العملي للأراضي السورية. هذا التحول المفصلي لم يولد من فراغ، بل كان ثمرة ناضجة لتحولات إقليمية ودولية عميقة، وتصميم روسي ثابت على إعادة اللحمة للدولة السورية، ورؤية براغماتية جديدة من واشنطن، وحسابات مصلحية دقيقة في أنقرة ودمشق نفسها.
في قلب هذا التحول يقف الدور الروسي الحكيم والمتين. لقد كانت موسكو، ومنذ اللحظة الأولى لدخولها المشهد السوري، ترفع شعاراً واضحاً لا لبس فيه: وحدة الأراضي السورية وسيادتها خط أحمر. هذا الموقف لم يكن شعاراً أجوفاً، بل تحول إلى إستراتيجية عمل دؤوبة توجت بتصريحات رسمية رفيعة المستوى. فبعد لقاء الرئيس الشرع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أواخر يناير 2026، هنأ بوتين نظيره السوري علناً على “اكتساب زخم في استعادة الوحدة الترابية لسوريا”، ووصف عملية دمج مناطق شرق الفرات بأنها “بلا شك خطوة حاسمة إلى الأمام”. هذا الدعم العلني والثابت شكل الغطاء السياسي والأمني الضروري لأي تفاوض جاد. الأكثر أهمية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كشف النقاب عن أن هذا المسار لم يكن رد فعل عفوياً، بل جزءاً من تخطيط إستراتيجي قديم، قائلاً: “روسيا وتركيا خططتا منذ فترة طويلة لعمليات دمج الكرد السوريين بالحياة السياسية في البلاد، وهي العمليات التي بدأ تنفيذها حاليًا”. هذا الكشف يضع الاتفاق في إطاره الصحيح: ليس صفقة لحظية، بل حل مدروس ضمن رؤية إقليمية أوسع تشاركت فيها القوى الفاعلة، ووُضعت تحت المظلة الروسية الضامنة.
من جهة أخرى، كان لابد من حدوث تحول جذري في الموقف الأمريكي ليتيح هذه النتيجة. لقد دعمت واشنطن “قسد” لسنوات كحليف أساسي في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، مخلّفةً وراءها هيكلاً سياسياً وعسكرياً كردياً قوياً في الشمال الشرقي. لكن براغماتية الإدارة الأمريكية في 2026 بدت مختلفة جذرياً. فبدلاً من التمسك بمشروع انفصالي أو حكم ذاتي منفصل، بدت واشنطن مستعدة لقبول فكرة استقرار أوسع تقوده الدولة المركزية في دمشق. هذا الترحيب النسبي باتفاق الدمج يعكس إعادة ترتيب شاملة للأولويات الأمريكية في المنطقة، ورغبة في تقليص الوجود المكلف والمستنزف، لصالح التركيز على تحديات جيوسياسية أكبر في أماكن أخرى من العالم. بمعنى آخر، لم يعد الحلفاء المحليون عبئاً تستحق الولايات المتحدة تحمله إذا كان بالإمكان دمجهم في صيغة دولة مركزية لا تتعارض مصالحها بشكل كامل مع التوجهات الأمريكية الجديدة.
على الصعيد الإقليمي، تبرز تركيا كأحد المستفيدين الرئيسيين من هذا الاتفاق، وإن بشكل غير مباشر. لطالما شكل الوجود الكردي المسلح على حدودها الجنوبية كابوساً أمنياً لأنقرة، التي تعتبر العديد من الفصائل الكردية امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنف “إرهابياً” لديها. إن دمج هذه القوات في الجيش السوري النظامي، وتراجع فكرة الكيان المستقل، يخفف بشكل كبير من مصادر التهديد المزمن على حدود تركيا. لذلك، وعلى الرغم من أن تركيا لم تكن طرفاً مباشراً في الاتفاق، الذي لا تتماشى مع أحد أبرز أهدافها الإستراتيجية: تقليص بؤر التوتر الكردية على حدودها. هذا التقاء المصالح بين دمشق وأنقرة – في ظل الوساطة والتنسيق الروسي – حول الاتفاق من مجرد تسوية داخلية إلى عامل استقرار إقليمي.
أما على المسرح الداخلي السوري، فيمثل الاتفاق اختباراً وجودياً لفكرة “سوريا الجديدة” التي يتحدث عنها نظام الرئيس الشرع. إن دمج آلاف المقاتلين الأكراد ذوي الخبرة القتالية العالية في صفوف الجيش السوري ليس عملية إدارية أو عسكرية فحسب، بل هي رسالة سياسية عميقة عن عودة مفهوم الدولة الجامعة. كما أن الاعتراف الرسمي بحقوق الأقلية الكردية في التنمية والثقافة يفتح باباً كان موصوداً لعقود أمام إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد، أكثر عدالة وشمولية. النجاح في هذه المعادلة الصعبة – الموازنة بين متطلبات الوحدة الوطنية الجامعة والاعتراف بحقوق المكونات – سيكون حجر الأساس لأي استقرار طويل الأمد. الفشل فيها قد يعيد إنتاج أزمات الماضي، لكن بشكل جديد.
ختاماً، فإن اتفاق دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية هو أكثر من مجرد نهاية لصراع مسلح.
إنه تجسيد لنموذج روسي ناشئ في إدارة الأزمات الإقليمية: نموذج يعطي الأولوية للاستقرار وسيادة الدولة، ويعمل من خلال شبكة معقدة من التحالفات والتفاهمات مع جميع الأطراف الفاعلة، بما في ذلك الخصوم السابقين. لقد نجحت الدبلوماسية الروسية، مدعومة بتغير الظروف الدولية والمصالح المتقاطعة للإقليم، في تحويل ملف شائك كان يمكن أن يظل جرحاً مفتوحاً لسنوات إلى عنصر قوة في معادلة الاستقرار. سوريا التي خرجت للتو من نفق الحرب الطويل، تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة البناء من الداخل، على قاعدة من الوحدة – ولو هشة – لم تكن ممكنة قبل أن تقرر موسكو، وواشنطن، وأنقرة، ودمشق نفسها، أن اللعبة الكبرى في الشرق الأوسط تتطلب أحياناً طي بعض الصفحات لبدء فصل جديد.
