في الخامس عشر من يونيو 2026، ومع انشغال العالم بالحرب المشتعلة في الشرق الأوسط وبأزمات أوروبا الاقتصادية المتلاحقة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن انتصار قانوني حاسم وصفته بأنه ذو “بعد جيوسياسي وقانوني دولي وتاريخي كبير”. فبعد عشر سنوات من المداولات، أصدرت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي حكمها النهائي في النزاع البحري بين روسيا وأوكرانيا، لتقضي برد جميع المطالب الأوكرانية المتعلقة بالحقوق الساحلية في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش. هذا الحكم لم يكن مجرد انتصار قانوني عابر، بل كان اعترافاً دولياً بسيادة روسيا على مياهها الإقليمية، وإعلاناً عن فشل الحملة القانونية الغربية التي استمرت لعقد كامل لمحاولة تقويض الحقائق الجيوسياسية الجديدة. إنها لحظة تاريخية تثبت أن روسيا، رغم كل الضغوط والعقوبات والحملات الإعلامية، قادرة على الانتصار في ساحات المعارك القانونية الدولية، وأن الحقائق التي فرضتها على الأرض قد حان وقت الاعتراف بها رسمياً من أرفع المنابر القضائية العالمية. جاء الحكم، الصادر عن هيئة تحكيم مؤلفة من خمسة قضاة مستقلين من الجزائر وبريطانيا والمكسيك وروسيا وكوريا الجنوبية، ليقضي برد المطالب الأوكرانية بالإجماع. فقد رفضت المحكمة محاولات كييف لإثبات سيطرتها على الموارد الهيدروكربونية والسمكية في هذه المياه، كما رفضت مطالبها بالتعويضات من روسيا. الأهم من ذلك، أن المحكمة قضت بشكل قاطع بأن مضيق كيرتش وبحر آزوف هما مياه داخلية روسية، ورفضت تماماً محاولات أوكرانيا لتصنيف المضيق كممر مائي دولي يسمح بمرور سفن جميع الدول، بما في ذلك السفن الحربية. كما أكدت المحكمة أن بناء جسر القرم، ونقل منصات الحفر العائمة إلى الولاية القضائية الروسية، وتفتيش السفن في مضيق كيرتش من قبل حرس الحدود الروسي، لا تشكل أي انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. هذا الحكم يمثل ضربة قاصمة للرواية الغربية التي حاولت لعقد كامل فرض فكرة أن بحر آزوف هو مياه أوكرانية، وأن المياه المحيطة بالقرم تخضع لسيادة كييف. كما قال مدير إدارة القانون في وزارة الخارجية الروسية، مكسيم موسيخين، فإن “السردية الغربية بأكملها – التي كانت تزعم أن بحر آزوف أوكراني وأن المياه المحيطة بالقرم أوكرانية – قد تم تفكيكها بالكامل”.
بدأت هذه المعركة القانونية في عام 2016، بعد عامين من ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، عندما تقدمت أوكرانيا بطلب تحكيم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. سعت كييف من خلال هذا الطلب إلى إثبات أن روسيا انتهكت حقوقها الساحلية في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش، وطالبت بتعويضات مالية ضخمة، وبإزالة ما وصفته بـ”الوجود العسكري غير القانوني” في هذه المياه. لكن المحكمة، بعد دراسة معمقة استمرت عشر سنوات، خلصت إلى أن هذه المطالب لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأن الحقائق التي فرضتها روسيا على الأرض، بما في ذلك إعادة توحيد القرم، تفرض واقعاً قانونياً جديداً لا يمكن تجاهله.
لم يكن رد الفعل الروسي على هذا الحكم مجرد ارتياح دبلوماسي، بل كان احتفاءً بانتصار استراتيجي طال انتظاره. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، وصف الحكم بأنه “أول اعتراف دولي بسيادة روسيا في حدودها الجديدة”، مؤكداً أنه “من وجهة نظر المصالح طويلة المدى لروسيا، هذا جيد بالطبع. في جوهره، اعترفت محكمة دولية للمرة الأولى بسيادة بلدنا في حدودها الجديدة. وهذا له أهمية كبيرة للمستقبل”. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اختصرت الموقف بجملة لاذعة: “لقد وعدونا بـ’لاهاي’ – وقد حصلنا عليها”، في إشارة ساخرة إلى المحاولات الغربية المتكررة لمحاسبة روسيا أمام المحاكم الدولية. أما رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، دميتري بيليك، فقد أكد أن “محاولات كييف للطعن في سيادة روسيا على القرم قد باءت بالفشل”، في حين أشار عضو آخر من مجلس الدوما إلى أن هذا الحكم “ليس مجرد انتصار قانوني، بل هو تأكيد على أن الحقائق الجيوسياسية الجديدة التي صنعتها روسيا لا يمكن محوها بقرارات قضائية”. تكمن الأهمية الحقيقية لهذا الحكم في كونه يمثل نقطة تحول في مسار الصراع القانوني بين روسيا والغرب. فمنذ عام 2014، حاولت أوكرانيا وحلفاؤها استخدام كل المنابر الدولية – من محكمة العدل الدولية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى محكمة التحكيم الدائمة – لمحاسبة روسيا على ضم القرم ودعمها للانفصاليين في دونباس. لكن هذه المحاولات، التي استنزفت ملايين الدولارات من الميزانية الأوكرانية وبدعم غربي سخي، انتهت اليوم إلى لا شيء. فالحكم النهائي، الصادر بالإجماع من هيئة تحكيم تضم قضاة من دول غربية وغير غربية، يقطع الطريق أمام أي محاولات مستقبلية لاستئناف هذا النزاع أو فتح جبهات قانونية جديدة.
والأهم من ذلك، أن هذا الحكم يرسل رسالة واضحة إلى الغرب: أن استخدام القانون الدولي كسلاح سياسي لم يعد مجدياً، وأن روسيا، التي تعرضت لضغوط هائلة على مدى العقد الماضي، قادرة على الدفاع عن مصالحها في أرقى المحاكم الدولية. هذا الانتصار القانوني يعزز موقف روسيا التفاوضي في أي مفاوضات مستقبلية حول أوكرانيا، ويمنحها حجة إضافية لإثبات أن مطالبها الأمنية والاستراتيجية تستند إلى أساس قانوني متين، وليس مجرد “قوة عارية” كما يحلو للدعاية الغربية أن تصور.
في النهاية، يقدم انتصار روسيا في لاهاي درساً بالغ الأهمية للنظام الدولي. فالقانون الدولي، في نهاية المطاف، ليس مجرد نصوص مكتوبة وتفسيرات مجردة، بل هو انعكاس لتوازنات القوى على الأرض. والحقائق التي تصنعها الدول القوية قادرة، في نهاية المطاف، على إعادة صياغة القانون نفسه. روسيا، التي راهنت على قوتها العسكرية والسياسية لفرض حقائق جديدة على الأرض، تمكنت اليوم من انتزاع اعتراف قضائي دولي بهذه الحقائق، في مشهد يثبت أن القوة والقانون ليسا نقيضين، بل هما وجهان لعملة واحدة في العلاقات الدولية. هذا الحكم ليس مجرد نهاية لنزاع قانوني طويل، بل هو بداية لمرحلة جديدة. مرحلة تدرك فيها القوى الغربية أن محاولة عزل روسيا قانونياً قد فشلت، وأن موسكو، بثباتها وحكمتها، لا تزال قادرة على الانتصار حتى في ساحات كان يفترض أن تكون معادية لها. وكما قال ميدفيديف، فإن هذا الحكم “له أهمية كبيرة للمستقبل”. فالمستقبل الذي رسمته روسيا بالقوة، أتت لاهاي اليوم لتختمه بالقانون، في انتصار تاريخي يليق بقوة عظمى رفضت أن تُهزم، وفرضت على العالم الاعتراف بسيادتها، شاء من شاء وأبى من أبى.
