البيان الختامي للقمة العربية في البحرين: وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً ورفع الحصار عنه
طالب البيان الختامي للقمة العربية الثالثة والثلاثين التي انعقدت في البحرين اليوم بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً، وخروج قوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصاً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان.
وجدد البيان الختامي رفض الدول العربية القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان على قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين.
وأدان البيان بشدة عرقلة كيان الاحتلال الإسرائيلي جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإمعانه في التصعيد العسكري من خلال إقدامه على توسيع عدوانه على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.
كما أدان البيان سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، ما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي.
وأكد القادة العرب في بيانهم على الموقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، ورفضهم القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقاً واضحاً للقانون الدولي.
وجدد البيان الدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتأييد دعوة الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه.
وأكد البيان على المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ “حل الدولتين” وضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة ومتواصلة الأراضي على خط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، داعياً إلى نشر قوات حماية دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ “حل الدولتين”.
ورحب البيان باقتراح البحرين لإصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية بما ينهي الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، وتوجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في حزيران عام 1967، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد القادة العرب على ضرورة إنهاء الأزمة في سورية، بما يحفظ أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، معربين عن رفضهم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها.
ولفت البيان إلى أهمية دور لجنة الاتصال العربية والمبادرة العربية لحل الأزمة وضرورة تنفيذ بيان عمّان وضرورة إيجاد الظروف الكفيلة بتحقيق العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، بما في ذلك رفع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سورية، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاءهم ودعم الدول المستضيفة إلى حين تحقيق عودتهم.
وجدد القادة في بيانهم وقوفهم الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، مع العمل على تجفيف مصادر تمويله ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين.
وأعرب البيان عن دعم لبنان وسيادته واستقراره ووحدة أراضيه، وحث جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية.
كما أعرب البيان عن التضامن مع السودان واليمن وليبيا والصومال في الحفاظ على سيادتهم واستقلالهم ووحدة أراضيهم والحفاظ على مؤسسات الدولة وضرورة الاستمرار بمساعي تسوية الأزمات فيها وتحقيق المصالحة الوطنية.
وشدد البيان على أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وخاصة لكل من مصر والسودان، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة لسورية والعراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معرباً عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بمصالحها المائية.
وأشار البيان إلى عزم الدول العربية على مواصلة الجهود لتعزيز الشراكات والحوارات الإستراتيجية والتعاون المشترك مع التكتلات الدولية والدول الصديقة على كافة المستويات، وذلك في إطار مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والحوار البناء والتفاهم والتنسيق المشترك، لتعزيز المصالح المشتركة ودفع عجلة التنمية والازدهار ولمواجهة كافة التحديات المعاصرة.
