أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد ضرورة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يمكن من إرساء قواعد الاستقرار والعدالة الاجتماعية تمهيداً لمستقبل عمل أكثر إشراقاً تسوده العدالة والمعايير الموحدة في التعامل مع الشعوب.

وأوضح الوزير المنجد في كلمته اليوم باجتماع دول آسيا والباسفييك على هامش أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف أن عدداً من دول المجموعة تواجه إجراءات قسرية غير شرعية أحادية الجانب، ويجب العمل بشكل جماعي على وضع حد لها، وأن تكون بنداً ثابتاً على جدول أعمالها، مشيراً إلى أن سورية تعمل على تبني الالتزامات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية في سبيل الوصول إلى بيئة عمل لائقة.

ولفت الوزير المنجد إلى آثار الحرب الإرهابية على سورية وماخلفته من دمار واستمرار الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تحرم السوريين من نيل حقهم في الحياة والعمل اللائق على الرغم من كل القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي.

وبين الوزير المنجد أن الجولان السوري المحتل لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي الغاصب الذي يقوم بالكثير من الممارسات الإجرامية بحق المواطنين السوريين، ويتبع تدابير تمييزية بحقهم ويحرمهم من إقامة مشاريع إنتاجية واقتصادية فوق أراضيهم، إضافة لمصادرة الأراضي ومنع المواطنين السوريين من الوصول إليها والاستفادة من مصادر المياه وتشديد الخناق على إمكانية تسويق محاصيلهم ومنتجاتهم.

يشار إلى أن فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في جنيف انطلقت في الـ 3 من الشهر الجاري وتستمر حتى الـ 14 منه بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال من 180 دولة حول العالم.