لردع التعديات على مكونات شبكتي الاتصالات والكهرباء، أتى القانون رقم 24 للعام 2024 حيث بيّن وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن صدور هذا القانون جاء استجابة لمكافحة هذه الظاهرة وما تسببه من أضرار جسيمة على مكونات الاتصالات، والإضرار بالمال العام إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الاقتصادية والمواطنين نتيجة الخلل في تزويدهم بخدمات الاتصالات.
زيادة التعديات على مكونات شبكة الاتصالات في ظل الحصار المفروض على سورية وفقاً للوزير الخطيب، أعاقت بشكل كبير عمل الشركة السورية للاتصالات في تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين بسبب استنزاف مواردها بإصلاح الشبكات المتضررة من التعديات.
لفت الوزير الخطيب إلى أن أفعال مرتكبي جرائم التعدي على شبكات الاتصالات والكهرباء استدعت فرض عقوبات رادعة بحقهم تتناسب مع حجم الضرر الذي تؤدي إليه أفعالهم، مضيفاً إن القانون سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الاتصالات الثابتة والخلوية لكونه يشكل عاملاً أساسياً بالحفاظ على الموارد المادية لمشغلي الاتصالات كالكوابل النحاسية والكبائن وأنظمة الطاقة الشمسية وغيرها.
وبعقوبة تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، صدر القانون 24 للعام 2024 المتضمن فرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات ، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.
رولا أحمد _دمشق _أخبار الشام
Sham-news.info
