أسئلة كثيرة تناولتها الورشة الحوارية التي أقامتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في حمص، حول آلية الدعم الحكومي للقطاع الزراعي وسبل تطوير أساليب هذا الدعم، تركزت حول تحديد المعايير التي يجب أن تُقر بموجبها مجالات الدعم وأفضل أشكاله وآلياته وسبل إيصاله لمستحقيه، وأفضل طرائق قياس أثر الدعم.
ولفت وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا إلى التحديات التي واجهت الزراعة، ومنها تدمير الأصول الإنتاجية وتضرر الآبار، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر في سياسات الدعم الزراعي ومراعاة خصوصية كل منطقة ودعم المحاصيل  الرئيسية فيها وطرح مثال الحمضيات التي تشكل محصولاً رئيسياً في الساحل وكذلك محصول التفاح في رباح، وضرورة الوصول إلى مخرجات حوارية تحقق العدالة في الدعم، فاستمرار دعم منطقة معينة ومحصول محدد إلى زمن غير محدد بات أمراً غير ممكن، فالهدف من الدعم  تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعية.
وأشار الوزير  إلى تعزيز فكرة التشاركية في العمل مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص، وذلك بإنشاء شركات تسويقية متخصصة بحسب منتج كل منطقة، ولفت الوزير  إلى رفع المقترحات لهذه الورشة عن طريق مدير الزراعة خلال عشرة أيام ليصار إلى صياغة مخرجات لهذه الندوة لاقتراح الحلول والآليات الجديدة للدعم.
وتناولت مداخلات الحضور ضرورة دعم زراعة الصويا كما تم دعم زراعة الذرة الصفراء وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير القطع الأجنبي في الاستيراد، نظراً لأن الصويا مثل الذرة تدخل في صناعة الأعلاف.
محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أكد أهمية هذه الورشات التفاعلية لطرح الرؤى والأفكار  للوصول إلى تحديد آليات جديدة للدعم الزراعي بما يحقق استقرار  العمل الزراعي والوصول إلى الأمن الغذائي.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الزراعة أن ورشة العمل في حمص تأتي ضمن الندوات الحوارية للوزارة في المحافظات، وتهدف إلى مناقشة سياسة الدعم الزراعي وأساليبه وآلياته وتحديد المعايير المستقبلية التي تتميز بها محافظة حمص وتعزيز فكرة التشاركية في العمل مع المجتمع  المحلي  لتأسيس شركات تسويق زراعي.