استأنف الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج أعماله في يومه الثالث، وذلك في وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق.
وقال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال الدكتور فيصل المقداد: إن المياه تحولت الى قضية سياسية وسفراؤنا وبعثاتنا الدبلوماسية تحتاج إلى معرفة واقع الموارد المائية للدفاع عنها أمام الرأي العام.
وأضاف الوزير المقداد خلال افتتاح الجلسة الأولى التي حضرها وزير الموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين مخلوف: معرفة الكادر الدبلوماسي السوري بواقع المياه جزء لا يتجزأ من متابعة المباحثات الدولية حول المياه والالتزامات التي يجب أن نعرفها عندما نتفاوض على هذا الملف.
إلى ذلك تحدث الوزير مخلوف عن أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التعاون الوثيق بين وزارتي الخارجية والمغتربين والموارد المائية والتعويل الكبير على سفراء سورية ورؤساء البعثات الدبلوماسية على أدوارهم إن كان بالحصول على حقوقنا المائية أو بإيصال الصورة الحقيقية عن التزام سورية بجميع الاتفاقات المائية مع دول الجوار ومع الأشقاء العرب، لافتاً إلى وجود سلة مشاريع مهمة جداً ومدروسة لدينا ونحتاج إلى شراكات مع هذه الدول الصديقة لتنفيذها.
واستعرض الوزير مخلوف واقع الموارد المائية في سورية وأهم المشاريع المائية وتحديات التغيّر المناخي والمتمثلة بالإجهاد المائي لجميع المصادر المائية وعدم التوصل إلى اتفاقات عادلة مع دول العالم وتغيّر خصائص الأحواض المائية والتعدي على المسطحات المائية والانتشار الكبير للآبار المخالفة واستمرار الاختناقات في منظومات التزويد للمياه الصالحة للشرب وانخفاض الوعي العام بالندرة المائية والقيمة الاقتصادية للمياه وندرة الكوادر المدرّبة والاختصاصية بسبب الحرب.
كما أورد الوزير مخلوف خلال الاجتماع المبادئ الأساسية للسياسات العامة المتعلقة بالموارد المائية واتفاقات تقاسم المياه مع دول الجوار.
وأكد الوزير مخلوف أن التغيّر المناخي فرض أثره على البلاد من جفاف وانحباس الأمطار وانحسار الغطاء الثلجي وتواتر الحر الشديد والبرد الشديد وتدهور التربة وتخفيف الإنتاجية الزراعية والتصحر وانخفاض غزارة الأنهار ترافق مع زيادة عدد السكان.
واستعرض الوزير مخلوف الواقع المائي في الأراضي المحتلة وخاصة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من سرقة مياه الجولان السوري المحتل، واستغلال المياه الجوفية وتغيير مسارات ومصبات، كما تحدث عن ممارسات الاحتلال التركي ومن يرتبط به من الإرهابيين في الحسكة وريف حلب الشمالي وحرمان أهالي الحسكة من مياه محطة علوك إضافة إلى تخريب هذه المحطة.
وأوضح الوزير مخلوف أن الهاجس الأكبر حالياً تأمين المياه لمحافظة الحسكة، مشيراً إلى أن الدولة تقدم الخدمات في جميع مناطق المحافظة إلا أن التحدي الأكبر تأمينها داخل المدينة، مؤكداً تمسك سورية بحقوقها المائية.
وفي تصريح صحفي لفت الوزير مخلوف إلى أن العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين ليسوا بعيدين عن هذا القطاع وهم شركاؤنا أيضاً في المفاوضات التي تجرى في القطاع المائي قائلاً: نعوّل كثيراً على هذا الاجتماع بأن يكون ورقة عمل مع كل السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لتأمين تعاون دولي إن كان بالتمويل أو بالشراكات أو بإنجاز المشاريع سواء دراسات أو تنفيذ أو غير ذلك.
واستضافت الجلسة الثانية من اليوم الثالث للاجتماع وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال اللواء محمد الرحمون، حيث استعرض واقع عمل الوزارة في القضايا المتعلقة بشؤون المواطنين خارج سورية، لافتاً إلى التعاون المستمر بين وزارة الداخلية والسفارات في حل مشاكل المواطنين عبر لجنة مشتركة بين الوزارتين لتنسيق العمل في الخدمات التي تقدم للمهجرين السوريين الراغبين بالعودة.
وأوضح اللواء الرحمون أن التعاون مستمر وآني مع بعثاتنا الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية وتتم الإجابة عن أسئلة أي مواطن يراجع السفارة حول مواضيع مختلفة إن كان مشمولاً بالتسوية وخاصة مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس رقم 7 لعام 2022 ومستمرون بالعمل فيه حتى الآن.
وتحدث الوزير الرحمون عن الفيزا الإلكترونية وإصدارها من باب التسهيل على الراغبين بزيارة سورية، مستعرضاً التسهيلات التي تقدم للمهجرين السوريين على الحدود، لافتاً إلى وضع مراكز للشؤون المدنية تخدم أي سوري من المهجرين فاقد لوثائقه وتزوده بوثائق مؤقتة ريثما يراجع الشؤون المدنية للحصول على الوثائق الرسمية.
ولفت الوزير إلى وجود مراكز سجل مدني متنقلة ممكن إرسالها إلى مناطق دخول المهجرين لتزويدهم بالوثائق وتسوية أمورهم، موضحاً أنه في الأعوام الماضية كانت هناك إذاعات بحث عن أسماء ثنائية أو ثلاثية ومن العام الماضي أكدنا على المفتاح الخماسي الاسم واسم الأم والأب والكنية والرقم الوطني، ولكن هناك إذاعات بحث قديمة ثنائية وكلها التغت والثلاثية أرسلت لمصدر هذه الإذاعة، إما أن يستكمل البيانات أو يتم إلغاؤه.
وحول جواز السفر الإلكتروني أشار اللواء الرحمون إلى منظومة إصدار جواز السفر تتعرض لإغراق لتعطيل عملها بآلاف طلبات الدخول بعضها خلبي والقليل منها من أجل الحصول على جواز سفر.
وفي تصريح صحفي قال الوزير: اللقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي مثمر وتحدثنا حول عدة مواضيع مهمة، لافتاً إلى أنه في عام 2023 كانت هناك أزمة في التوريدات وبالتالي كان هناك ضغط على طلب الجوازات وحالياً لن تكون هناك أية مشكلة وخاصة في الخارج والدول التي تضم بعثاتنا الدبلوماسية موجود كميات كافية ووافية منها وجاهزون لتزويدهم بأي متطلبات لتأمين الجوازات في الخارج.
أما ورشة العمل الثالثة فتناولت الإجراءات القسرية أحادية الجانب وآثارها السلبية، وطرق التصدي لها، والتي أدارها السفير الدكتور عماد مصطفى مدير المعهد الدبلوماسي، تضمنت تفنيداً قانونياً للذرائع التي تسوقها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض مثل تلك الإجراءات اللاشرعية، وذلك لممارسة الضغوط على الدول الأخرى التي تتمسك بسيادتها واستقلالية قرارها الوطني، كما تم شرح الآثار السلبية المختلفة الناجمة عن فرض تلك الإجراءات على مختلف مناحي الحياة المعيشية للشعوب المستهدفة.
وقد تم تسليط الضوء على تجارب الدول في التصدي للإجراءات التي استهدفتها، إلى جانب تنسيق التعاون الدولي مع الدول الصديقة والحليفة في فضح الآثار الكارثية لتلك الإجراءات في مختلف المنابر الدولية.
كما عُقدت ورشة عمل رابعة تناولت التحركات الغربية التي تستهدف سورية في إطار استغلال المنظمات الدولية المختلفة، والتي أدارها نائب الوزير، حيث ناقشت سبل مواجهة الادعاءات الكندية- الهولندية في التحرك ضد سورية أمام محكمة العدل الدولية، والاستغلال الغربي والمسيّس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وسعيها لإنشاء آليات منحازة ضد سورية مثل آلية
التحقيق المستقلة، والمؤسسة الدولية للمفقودين، وغيرها من الأدوات التي تم إنشاؤها تحت الضغط والابتزاز الغربي.
