أصدر الجمهوريون في لجنة مجلس النواب الأميركي تقريرًا يوم الأحد ينتقد إدارة “بايدن- هاريس” على الانسحاب العسكري الفوضوي من أفغانستان في أغسطس 2021 بعد حرب استمرت ما يقرب من 20 عامًا.
والتقرير، الذي كتبه رئيس اللجنة الجمهوري، مايكل مكول، يركز على الدور المزعوم الذي لعبته نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، حيث ذُكر اسمها 251 مرة، بحسب موقع فويس أوف أميركا.
ويأتي قبيل 24 ساعة من المناظرة المقررة بين هاريس ودونالد ترامب يوم الثلاثاء.
وانتقد التقرير إدارة بايدن في “التخفيف من العواقب المحتملة للقرار” بالانسحاب، متجاهلًا التحذيرات من أن مقاتلي طالبان كانوا يستولون على المدن الرئيسية في أفغانستان بشكل أسرع مما توقعه المسؤولون الأمريكيون.
وجاء في التقرير الأخير، الذي يحمل عنوان “التغاضي المتعمد: تقييم لانسحاب إدارة بايدن-هاريس من أفغانستان والفوضى التي تلت ذلك”، أن “نائبة الرئيس كامالا هاريس كانت آخر شخص في الغرفة عندما اتخذ الرئيس بايدن قرار سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان؛ وهو أمر تفاخرت به بعد وقت قصير من إصدار الرئيس بايدن أمره بالانسحاب”.
وتحمل الصفحة الأمامية للتقرير صورة لهاريس تُعرض بشكل بارز أسفل بايدن، وفوقها صورة لجايك سوليفان، مستشار الأمن القومي، الذي لعب دورًا أكبر في الانسحاب.
ويتابع تقرير مكول: “رغم التحذيرات ضد الانسحاب من قادة كبار، كشف مساعد هاريس أن نائب الرئيس ‘دعمت بشدة’ قرار الرئيس بايدن”.
وأكد كبير موظفي الرئيس السابق رون كلاين أن “نائبة الرئيس هاريس كانت متعمقة في سياسة الرئيس بشأن أفغانستان”.
في الأيام الأخيرة من الانسحاب، نفذ إرهابي من تنظيم داعش هجومًا انتحاريًا أدى إلى مقتل 13 جنديًا أمريكيًا وحوالي 170 مدنيًا أفغانيًا في مطار كابول.
وسقط العديد من الأفغان الذين كانوا يتعلقون بأسفل الطائرات المغادرة من أفغانستان حتى لقوا حتفهم.
الرئيس السابق دونالد ترامب كان قد بادر بعملية الانسحاب في فبراير 2020 بتوقيعه اتفاقًا مع طالبان، وهو الاتفاق الذي احترمه بايدن بينما كان يسعى لإنهاء أطول حرب خاضتها أميركا.
لعب هذا الانسحاب المصيري دورًا في التأثير على الوضع السياسي لبايدن.
وحتى ذلك الوقت، كان الأميركيون يوافقون في الاستطلاعات الوطنية على أداء بايدن خلال الأشهر السبعة الأولى من رئاسته.
ولكن تراجع معدل قبوله بعد الانسحاب الفوضوي ومقتل الجنود الـ13، ولم يتعافى إلى وضع إيجابي منذ ذلك الحين.
التقرير الصادر عن الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جاء بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات، ويتضمن اتهامات بأن إدارة بايدن لم تكن لديها خطط أو ترتيبات أمنية كافية لتنفيذ الانسحاب بأمان.
