منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى، لتصبح بذلك الحكومة الفلسطينية الـ19.
وقدم مصطفى برنامج عمل الحكومة التي تألفت من من 23 وزيرا، من خلال بيان وزاري استعرض مجالات عديدة، وارتكز على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
وخلت التشكيلة من وزراء حزبيين، وتضمنت 6 وزراء من قطاع غزة.
كما طغى الطابع الأكاديمي والاختصاصي على الوزراء الجدد.
وأصدر الرئيس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، ومرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها التي أبقت على وزير الداخلية زياد هب الريح من الحكومة الـ18 للدكتور محمد اشتيه، فيما استحدثت وزارة للصناعة ووزيرا للإغاثة.
وقال مصطفى في البيان الموجه لعباس، إن «الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار على الفور في غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، إضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة ووصولها إلى كل المناطق»
وضمت أسماء وزراء الحكومة التاسعة عشرة 23 وزيرا من الخبراء والتكنوقراط برئاسة محمد مصطفى الذي احتفظ فيها بحقيبة الخارجية، فيما منحت الأكاديمية فارسين أوهانس فارتان أغابكيان منصب وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، وهي أكاديمية مقدسية عملت في جامعة القدس أبوديس، وتولت مناصب سياسية كثيرة من بينها ملف القدس، وهي عضو في اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين.
وتضم التشكيلة التي خلت من أسماء محسوبة على قيادات فصائل فلسطينية، وهو ما يجعلها حكومة تكنوقراط بحيث تضم خبراء من مختلف المناطق الفلسطينية، في حين بدا واضحا طيف من الوزراء المحسوبين مناطقيا على قطاع غزة، ومن هؤلاء: شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم، وزيراً للعدل، وهو شخصية وطنية بارزة ومحام كبير، وأحد الخبراء في القانون التجاري في فلسطين وذو خبرة واسعة في التحكيم وتسوية المنازعات وقوانين الملكية الفكرية ويعمل في مجالس إدارة العديد من الشركات العامة، وحاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة الأزهر والماجستير في العلوم السياسية من جامعة القدس.
كذلك تضمنت اسم وائل محمد محمود زقوت، الذي عين وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وسبق ان شغل عدة مناصب قيادية في البنك الدولي في واشنطن، من بينها مدير مكتب البنك الدولي في اليمن، وأشرف على تنفيذ مشروع تنموي كبير وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي هناك. وهو مسؤول أيضًا عن الإدارة المعنية بالتخطيط المكاني وسياسة الأراضي والمياه في البنك الدولي. وزقوت حاصل على دكتوراة من جامعة ويسكونسن ماديسون ودرس أيضًا في جامعة بيرزيت.
أما ماجد عوني محمد أبو رمضان وزير الصحة الجديد، فحاصل على الدكتوراه في الطب من الكلية الملكية لأطباء العيون في المملكة المتحدة، وهو شخصية وطنية وطبيب معروف في قطاع غزة، وعمل سابقاً مستشاراً لوزارة الصحة لطب العيون، ومدير عام التعاون الدولي، ومدير عام المستشفيات في وزارة الصحة. وهو عضو مجلس أمناء مستشفى العيون في القدس «سانت جون»، كما شغل منصب رئيس مصلحة المياه الساحلية في غزة، وشغل سابقاً منصب رئيس بلدية مدينة غزة. ومن الوزراء من قطاع غزة الدكتور محمد مصطفى نجم – غزة، الذي عين وزيراً للأوقاف ويشغل حاليا منصب عميد كلية الشريعة في جامعة الأزهر. وهو لاجئ ويسكن في مدينة غزة، خدم سابقا كنائب مفتي فلسطين وليس عضوا في أي فصيل، وهو حاصل على الدكتوراه في الشريعة من جامعة الأزهر.
وزراء من غزة
وطارق حسني سالم زعرب، من مدينة رفح في قطاع غزة، أسندت إليه وزارة النقل والمواصلات، وهو مهندس مدني لديه خبرة في المشاريع الصناعية والعقارية في قطاع غزة، ومدير عام شركة باديكو في القطاع ومدير عام المنطقة الصناعية في هذا القطاع.
كما عين عاهد فائق عاطف بسيسو، من مدينة غزة، وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وهو مالك ومدير عام مكتب «هوم» للاستشارات الهندسية، وشغل سابقا مجموعة من المناصب مثل رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين /غزة ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني/غزة، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الفلسطيني. وهو عضو مجلس إدارة بنك القدس، وعضو مجلس إدارة المؤسسة المصرفية الفلسطينية، وعضو اللجنة الاستشارية لمؤسسة «أمد أيست» الأمريكية، وعضو مجلس إدارة شركة «عمار»، ورئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للباطون ومواد البناء.
وأسندت وزارة دولة لشؤون الإغاثة الى باسل عبد الرحمن حسن ناصر «الكفارنة» وهو من مدينة بيت حانون/ غزة وهو سياسي وأستاذ جامعي.
وأسند منصب وزير المالية الذي يعتبر من الوزارات الثلاث الرئيسية إلى جانب الخارجية والداخلية، إلى عمر أكرم عمران البيطار، وهو خبير في الشؤون المالية ومدير تنفيذي سابق في شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) للخدمات المالية والمصرفية للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وعمل سابقا في شركة Arthur Andersen وErnst & Young (EY) للخدمات المالية، وخريج جامعة ميسوري.
واستحدثت في التشكيلة وزارة الصناعة التي أسندت لعرفات حسين سليمان عصفور، وهو رجل أعمال فلسطيني رائد ويحمل درجة الماجستير في الدراسات الدولية وبكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بيرزيت، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) منذ عام 2017.
واسندت وزارة الاقتصاد الوطني لمحمد يوسف محمد العامور، وهو رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وعضو في مختلف الشركات التخصصية في فلسطين. وعمل سابقاً في مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس، ونائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين.
وضمت التشكيلة كلا من أمجد سعد سليمان برهم وزيراً للتربية والتعليم العالي، وإيناس حسني عبد الغني دحادحة وزيرة للعمل. فيما أسندت الى عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، ورزق عبد الرحمن سالم سليمية وزارة الزراعة، وهاني ناجي عطا الله عبد المسيح «الحايك» وزارة السياحة والآثار، حيث شغل منصب رئيس بلدية بيت ساحور في عام 2005، وهو ناشط اقتصادي ومؤسس للعديد من المنظمات والمؤسسات المهمة، مثل اتحاد صناعات النسيج الفلسطينية، ومجلس إدارته، عضو في الاتحاد العام للصناعة الفلسطينية. وعين أشرف حسن عباس الأعور وزيراً لشؤون القدس وهو قانوني ومحام من مدينة القدس، وهو مدرس في جامعة القدس، يحمل الدكتوراه في القانون العام من القاهرة، وشغل منصب عضو في المجلس الوطني الفلسطيني. وأسندت وزارة الثقافة الى عماد الدين عبد الله سليم حمدان وهو مدير عام لجنة إعمار البلدة القديمة في مدينة الخليل.
وعينت منى محمد محمود الخليلي وزيرة لشؤون المرأة، وهي أمينة عامة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية (يونيو 2009 – حتى الآن)، وعضو القيادة النسائية العالمية للاتحاد الديمقراطي العالمي النسائي، ومنسقة التحالف المدني لتنفيذ اتفاقية حقوق الإنسان والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في فلسطين، وعضوة في المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير، وفي البرلمان العربي.
اصحاب اختصاص
وأسندت وزارة الحكم المحلي للدكتور سامي حجاوي، الذي شغل منصب رئيس بلدية نابلس، وهو حاصل على دكتوراة في الهندسة المدنية وعمل في مجالات مختلفة منها الهندسة في الأردن واليمن قبل أن يعود إلى فلسطين عام 1994، وخدم رئيساً لنقابة المهندسين في نابلس وكان مستشاراً لعدة جهات أجنبية والشركات المحلية.
وعينت إيناس دحادحة من رام الله، وزيرة للعمل، وهي أستاذة في جامعة بيرزيت وعضو مجلس إدارة سلطة النقد، وحاصلة على الدكتوراه من جامعة يورك في المملكة المتحدة.
أما الدكتورة سماح أبو عون فعينت وزيرة للتنمية الاجتماعية وهي حاصلة على الدكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة نورثهامبتون والماجستير من جامعة ليفربول، وشغلت منــــــصب المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية، كما عملت مديرة لصندوق تنمية البلديات ومستشارة لوزير الحكم المحلي، وعضوة مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية.
