أكدت زعيمة حزب اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبن، أن حزبها “لم ينتهك أي قوانين” في اليوم الأول من محاكمتها، إلى جانب 24 عضواً آخر في حزب التجمع الوطني، حيث يواجهون اتهامات باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفي الحزب. وتستمر هذه المحاكمة أمام محكمة باريس الجنائية لمدة شهرين.
لوبن، التي بدت “مطمئنة” عند افتتاح الجلسة، أعربت عن استعدادها للإجابة على جميع الأسئلة الموجهة إليها من قبل المحكمة، رغم امتعاضها عند قراءة التهم الموجهة إليها.
وقالت للصحافيين قبل مثولها أمام المحكمة، “لم ننتهك أي قوانين”، مضيفة أن لديها “الكثير من القرائن لتوضيحها” بشأن ما تعتبره دفاعاً عن “الحرية البرلمانية” في هذه القضية.
وتعد هذه المحاكمة تهديدًا لمسيرتها السياسية، خاصة إذا قضت المحكمة بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، وهو ما قد يعيق خطط ترشحها للرئاسة في عام 2027.
القضية تعود إلى عام 2015، عندما فتح البرلمان الأوروبي تحقيقًا في قضية “الوظائف المزيفة” التي يُزعم أن عدداً من مساعدي النواب حصلوا عليها على مدى أكثر من عشر سنوات (2004-2016).
المتهمون، بمن فيهم لوبن ونواب آخرون في البرلمان الأوروبي سابقاً، نفوا جميع هذه التهم.
يُقدر البرلمان الأوروبي، الذي يعتبر الطرف المدني في القضية، الخسائر المالية بنحو ثلاثة ملايين يورو، وطالب باستعادة مليونين منهم، مع توضيح أنه تم سداد مليون يورو بالفعل.
