لطالما اشتهرت سورية بعمل القطاع البحري، ورغم ما تعرضت له من حصار بفعل الحرب، إلا أن يبقى هذا القطاع أحد أهم دعامات الاقتصاد الوطني الذي تعمل على إعادة تفعيله قدر المستطاع.
وعن أهمية وضع خطط لتطوير العمل وتنميته، يؤكد وزير النقل السوري زهير خزيّم على ضرورة تطوير رؤى العمل المنفتح لتنعكس إيجاباً على كافة مفاصل العمل البحري.
وخلال لقائه كوادر المؤسسة العامة السورية للنقل البحري في اللاذقية، أشار خزيّم إلى أهمية وضع الخطط التي تعزز الإيرادات الإنتاجية للمؤسسة ودورها التنموي والاقتصادي الهام، والعمل على تطوير العمل بما يساهم في التنمية وبالتالي تنعكس بشكل إيجابي على العاملين والمهندسين والفنيين والربابنة وكافة العالمين على السفن ومنها على إيرادات المؤسسة بشكل عام.
وتعمل المؤسسة على التحول الرقمي وأتمتة مجالات العمل بشكل كامل بما يتناسب مع توجه الحكومة السورية نحو العمل الإلكتروني بكافة الجهات العامة، مع التأكيد على الارتقاء بالأداء وتمكين المؤسسة من أن تكون اقتصادية رابحة بشكل جيد.
وأكد مصدر لـ” شبكة أخبار الشام”، أن العمل في القطاع البحري من أهم الأعمال المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير، وبالتالي من الضروري أن يكون القطاع قادر على تخطي الصعوبات التي تعترض العمل عبر وضع خطط ورؤى بناءة.
وذكر أن هناك كوادر ذات خبرة عالية في المجال البحري، وقادرة مع توفر الإمكانيات على خلق واقع عمل فعال منتج يساهم في تحسين إيرادات القطاع البحري بكافة مؤسساته وتخطي مرحلة الصعوبات باعتبارها من تداعيات الحرب والحصار.
ولا شك أن القطاع البحري في سورية، قطاع حيوي هام بحاجة لرؤية استراتيجية جديدة تطور العمل وتجذب الفعاليات الاستثمارية وبالتالي تزيد فرص العمل، وتحسن الإيرادات العامة للمؤسسات البحرية بنفس الوقت.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
