أكد رئيس اتحاد الفلاحين بدمشق وريفها زياد خالد في تصريحه أن الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي لم تبدأ بشكل عملي حتى تاريخه، حيث يقدر إجمالي المساحة المخطط زراعتها على مستوى المناطق بمحافظة ريف دمشق (مروية وبعلية) من الخضر والمحاصيل الشتوية حوالي 50,578 ألف هكتار، فيما يبلغ إجمالي المساحة المخطط لها لزراعة القمح المروي والبعل 14,43 ألف هكتار في المحافظة.
الأسمدة تكفي 70 بالمئة من الاحتياج الكلي ولا تعديل على أسعارها لتاريخه واقتراحات لتجنب مشكلة المحروقات
ورداً على ما يقال بأن المصرف الزراعي رفع أسعار الأسمدة هذا الموسم، بيَّن خالد أنه لا يوجد أي تعديل على الأسعار لغاية الآن والأسمدة المتوافرة ضمن المصرف وفروعه هي (اليوريا ونترات الأمونيوم والسوبر فوسفات)، حيث يبلغ الاحتياج الفعلي من الأسمدة الآزوتية لمحصول القمح 4500 طن والمتوافر في المصرف الزراعي وفروعه حوالي 3500 طن أي ما يعادل 70٪ من الاحتياج الكلي وهو كافٍ لتغطية الدفعة الأولى فقط الموزعة في حين يشكل سماد السوبر فوسفات ما نسبته 30٪ للقمح والباقي للأشجار المثمرة وما يتوافر في المصارف حالياً يعادل من 8-10٪ للاحتياج من هذا السماد.
وبالنسبة للمحروقات حتى لا تتكرر المشكلة كما في الموسم السابق من حيث آلية تحديد الكميات وعدم كفايتها وسوء توزيعها، اقترح خالد تفادياً لحدوثها بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار تعديل الروزنامة الزراعية نظراً للتغيرات المناخية التي أدت إلى تغير في مواعيد البدء بالزراعة ومواعيد الحصاد، وبالتالي يرى أن تحديد موعد منح المحروقات في موعدها المناسب أساسي للاستفادة منها في عمليات الخدمة الزراعية والحصاد في وقتها، إضافة إلى تحديد وتمييز المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والشعير ضمن الواجهة الإلكترونية الخاصة بمنح مادة المازوت الزراعي لتخصيص الكميات الفعلية التي تحتاجها خدمة المحصول وحصاده.
ولفت إلى ضرورة تحديد مصدر الطاقة من (ديزل – كهرباء- طاقة شمسية) المستخدم في العمليات الزراعية ليصار إلى منح المادة لمستحقيها بعدالة وبالكميات المخصصة لكل مصدر بالإضافة أيضاً إلى تحديد مصادر الري (أنهار- آبار- ينابيع..) التي تستخدم في ري الأراضي الزراعية حتى تمنح المحروقات وفق الاحتياج الفعلي والاستهلاك الذي تحتاجه عمليات السقاية من المحروقات.
وطالب خالد بمنح بطاقة خاصة لاستلام مادة المازوت الزراعي للأشخاص الذين لا يملكون بطاقة عائلية لاستلام مخصصاتهم وإرسال رسائل نصية تُحَدد فيها الكميات المستحقة للفلاحين والفترة الزمنية لاستهلاكها وكل ذلك في إطار الحلول الناظمة للوصول لآلية توزيع عادلة للمادة وبتوقيتها المدروس حسب الخطة الزراعية الموضوعة.
