يعاني أغلبية باعة المفرق ومحال السمانة في طرطوس من مشكلة عدم منحهم فواتير نظامية من تجار الجملة والموزعين، الأمر الذي يضعهم في ” بوز المدفع “، على حد قولهم، ويعرضهم للمخالفات التموينية المنصوص عنها في مرسوم حماية المستهلك من دون أن يكون لهم ذنب بالموضوع ؟
مشكلة ليست بالجديدة وقد لا تكون محصورة بأسواق المحافظة التي يصنفها سكانها على أنها الأغلى بين المحافظات، فعدم إعطاء فاتورة حسب باعة المفرق قد يعود إلى عدة أسباب، منها آلية التسعير المعتمدة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي تعتبرها بعض الشركات والمعامل غير منصفة بحقها ولا تراعي التكاليف الحقيقية والمستترة، فعلى سبيل المثال قد تسعر الوزارة علبة مرتديلا صغيرة بسعر 10 آلاف ليرة، في حين تسوقها الشركة المنتجة لباعة المفرق لبيعها بسعر 15 ألف ليرة، وبالتالي تمتنع عن منح فاتورة لأن ذلك سيعرضها لمخالفة قانونية.
باعة مفرق آخرون ربطوا عدم منح فاتورة بظاهرة التهرب الضريبي وارتباط ذلك بضرورة تداول الفواتير.
على المقلب الآخر نفى بعض تجار الجملة الاتهامات الموجهة لهم، معتبرين أن أغلبية السلع والمواد تسوق وفق فواتير نظامية، وأن الأمر مرتبط بمشكلة أساسية تعاني منها الأسواق هي عدم استقرار الأسعار وتذبذبها، فعلى سبيل المثال قد يشتري تاجر المفرق سلعاً ومواد غذائية بسعر معين وفق فاتورة نظامية لتتغير الأسعار في اليوم ذاته صعوداً أو هبوطاً، والهبوط هو الأخطر لأن التاجر لن يبيع بخسارة و” الرمد أفضل من العمى”، أي مخالفة عدم حيازة فواتير أرحم بكثير من مخالفة البيع بسعر زائد، مع العلم -والحديث لتجار الجملة- يرتبط كل باعة المفرق ومحال السمانة مع تجار الجملة والموزعين بتطبيقات عبر الهواتف الذكية تتيح لهم معرفة تغير الأسعار لحظياً وعليه يتم اعتماد الأسعار الجديدة.
تجار: أغلبية السلع والمواد تسوق وفق فواتير نظامية وأن الأمر مرتبط بمشكلة أساسية تعاني منها الأسواق هي عدم استقرار الأسعار وتذبذبها
رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بطرطوس عبد الرحمن ديب أشار إلى أن حيازة الفواتير أمر مهم جداً في عملية الرقابة على الأسواق والتحقق من هوامش الربح المحددة حسب القوانين والأنظمة المرعية لكل الحلقات التجاريةـ وبالتالي فان عدم منح فاتورة إشارة واضحة إلى وجود خلل ما.
تموين طرطوس: نظّمنا أكثر من 400 ضبط حتى تاريخه
وعن الجدل الدائر بين تجار الجملة والمفرق فيما يخص عدم منح فواتير أوضح ديب أن ما يعني المديرية بالدرجة الأولى هو تطبيق الأنظمة والقوانين، حيث تم تسطير أكثر من 400 ضبط في هذا الإطار بحق تجار جملة ومفرق حتى تاريخه والعقوبات تختلف حسب الحلقات التجارية، فعقوبة المستورد تختلف عن موزع الجملة أو تاجر المفرق وتتضمن غرامات مالية وإغلاقات .
