الحكومة تنتهج سياسات جديدة هدفها تنشيط الاقتصاد الوطني من أجل تحسين الواقع المعيشي للمواطن السوري.
نركز على الانتقال بشكل تدريجي من الدور التشغيلي للقطاع العام الصناعي إلى الدور الإشرافي والتنظيمي.
هناك وجود عدد كبير من القوانين الضريبية، في حين يكفي وجود قانوني ضريبة للدخل وللمبيعات.
نسعى لاستكمال مشروع تعديل مواد المرسوم رقم 8 لعام 2021 بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة ووزارة التجارة الداخلية.
