تتجه محافظة اللاذقية إلى توسيع نطاق التحول الرقمي في إدارة الموارد العامة، عبر اعتماد أدوات إلكترونية تسهم في رفع كفاءة إدارة الأملاك والاستثمارات الحكومية وتعزيز الشفافية والرقابة. وفي هذا الإطار، عقد محافظ اللاذقية، أحمد مصطفى، اجتماعاً موسعاً للتعريف بمنصة “أصول”، التي تمثل إحدى المبادرات الهادفة إلى تطوير آليات إدارة واستثمار أملاك الدولة والوحدات الإدارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الحكومي نحو تطبيق مبادئ الحوكمة الرقمية في المؤسسات السورية، بما يتيح بناء قاعدة بيانات موحدة للأصول العامة، وتحسين إدارة الاستثمارات، ودعم اتخاذ القرار بالاعتماد على بيانات دقيقة ومحدثة، بما ينعكس على كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز التنمية المحلية.
أهداف المنصة
ضم الاجتماع مديري المناطق ومسؤولي الأجهزة المحلية في المحافظة، حيث جرى استعراض أهداف منصة “أصول” وآليات عملها، إلى جانب مناقشة دورها في تنظيم إدارة أملاك القطاع العام واستثمارات الوحدات الإدارية.
وتناول اللقاء الجوانب التنفيذية المتعلقة بتطبيق المنصة، وآليات إدخال البيانات وتحديثها، بما يضمن توحيد المعلومات الخاصة بالأصول الحكومية وتسهيل متابعتها وإدارتها وفق معايير موحدة.
وتهدف منصة “أصول” إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة الممتلكات العامة، من خلال توفير نظام رقمي يتيح تتبع الأصول والاستثمارات ومراقبة عوائدها بصورة أكثر دقة، بما يسهم في الحد من الهدر وتحسين استثمار الموارد المتاحة.
كما توفر المنصة أدوات تساعد على تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الرقابة على عمليات الاستثمار، وإتاحة مؤشرات وبيانات تدعم متخذي القرار في رسم الخطط التنموية وإدارة الأصول بكفاءة أكبر، وهي أهداف تتوافق مع أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الأصول الحكومية.
ومن المنتظر أن تسهم المنصة في تحسين استثمار الأملاك العامة من خلال رفع كفاءة إدارتها، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز الاستفادة من الأصول غير المستثمرة، بما ينعكس على زيادة العائدات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تساعد قاعدة البيانات الموحدة التي توفرها المنصة في تسهيل عمليات التخطيط والمتابعة، وتمكين الجهات المعنية من اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية وإدارة الموارد العامة.
نحو التحول الرقمي
يمثل إطلاق منصة “أصول” خطوة جديدة ضمن مسار تحديث الإدارة العامة والاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة الأصول الحكومية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب متطلبات الحوكمة الحديثة.
ومن شأن هذه المبادرة أن تدعم جهود محافظة اللاذقية في تطوير بيئة استثمارية أكثر شفافية وكفاءة، وتحقيق إدارة مستدامة للأملاك العامة بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
عبير محمود – أخبار الشام
