بهدف إنتاج رغيف خبز ضمن المواصفات وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميماً إلى المؤسسة السورية للمخابز ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، طلبت فيه توجيه جميع المخابز التموينية العاملة، بعدم استلام أي كمية دقيق في حال مخالفتها للمواصفات المطلوبة أو الوزن المعتمد، وإعادتها في نفس السيارة على نفقة المطحنة المنتجة لها، وذلك بعد الكشف عن الكمية من قبل الرقابة الداخلية في فرع المؤسسة السورية للمخابز ودائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية، وإعلام الوزارة ليصار إلى اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.
وفي سياق متصل نقل المكتب الإعلامي لوزارة التجارة الداخلية تصريحاً لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال المهندس ماهر خليل الحسن قال فيه: عقدنا عدة اجتماعات مع تجار الطحين والأعلاف لإزالة العوائق بما يخص عمليات البيع، والشراء، والسعر المحدد من قبل الوزارة.
وأضاف الوزير الحسن: زرنا جميع صوامع القمح في سوريا الحرة وجردنا مخزون القمح الموجود فيها، وتبين أن المخزون قليل ولا يلبي حاجة المستهلكين.
وأشار إلى أن ضعف مخزون القمح سببه أن النظام البائد لم يمارس سياسات تشجيعية لزراعة القمح، لذا نستورد القمح من الخارج لتأمين وصول رغيف الخبز للأهالي.
