أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت يوسف في حديث خاص لشبكة شام نيوز إنفو عبر إذاعة ميلودي إف إم أن القرارات الأخيرة لحصر السلاح بيد الدولة تمثل خطوة ضرورية لتعزيز هيبة الدولة وأمن الشعب. وأوضح أن هذه الإجراءات تمثل مطلباً شعبياً متفقاً عليه بين مختلف شرائح المجتمع السوري، مؤكداً أنها ستطبق في جميع المناطق التي تخضع لسلطة القيادة الجديدة، رغم أن السيطرة الكاملة لم تتحقق بعد.
وأشار يوسف إلى أن الخطوة التالية بعد تحقيق الأمن والطمأنينة تتجلى في تسوية الوضع السياسي عبر عقد مؤتمر وطني شامل يحدد أسس الدولة السورية الجديدة وهويتها الوطنية. وأوضح أن هذا المؤتمر يجب أن يشمل جميع القوى في المجتمع والدولة السورية، ليكون الجهة الوحيدة المخولة بوضع دستور جديد، يُبنى على مخرجاته، وتنظم على أساسه انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي.
وحول الدعوة لعقد المؤتمر الوطني، بيّن يوسف أن توزيع الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعكس الجدية المطلوبة، مؤكداً أن تحديد معايير المشاركة والقوى المدعوة للمؤتمر مسألة أساسية. وأعرب عن قلقه من أن بعض الأحزاب والشخصيات التي لا تمثل الشارع السوري قد تحضر المؤتمر، ما يستدعي تدقيقاً أكبر من السلطات الجديدة، مشيراً إلى أهمية التمثيل الحقيقي لكافة مكونات المجتمع السوري من دون استثناء أي طرف، سواء كان سياسياً أو دينياً أو مجتمعياً.
وأبدى يوسف تخوفه من ظهور شخصيات محسوبة على النظام السابق تدّعي تمثيل المجتمع، مشدداً على أهمية التأني في الدعوة إلى المؤتمر الوطني، لضمان التمثيل العادل والحقيقي. وأوضح أن تأجيل المؤتمر لبضعة أشهر قد يكون خطوة إيجابية لتأمين مشاركة أوسع وتحقيق أهدافه بالشكل المطلوب.
وفي حديثه عن غياب الحياة الحزبية في سوريا، أشار يوسف إلى أن الأحزاب الجديدة لم تأخذ حيزها في الشارع السوري بعد، مما يجعل من الصعب الاعتماد عليها في تمثيل المجتمع. كما أثار تساؤلات حول مدى تمثيل منصات المعارضة الخارجية، مثل منصة موسكو ومنصة القاهرة، للمجتمع السوري. ولفت إلى أن التغيرات السياسية الأخيرة ألغت العديد من القرارات السابقة، بما في ذلك القرار الأممي 2254، الذي كان ينص على تشكيل سلطة انتقالية بمشاركة السلطة القائمة، والمعارضة، والمجتمع المدني.
أكد يوسف أن التوازنات السياسية الحالية تجعل من الصعب العودة إلى السلطة السابقة، حيث أصبحت المعارضة الداخلية هي القوة الحاكمة. ورغم ذلك، شدد على أهمية الاستفادة من “روح القرار” 2254 كخريطة طريق لمستقبل سوريا، موضحاً أن غياب طرف أساسي في أي عملية قانونية يُفقدها شرعيتها، وأن المجتمع المدني لم يتبلور بشكل كامل حتى الآن.
دعا يوسف السلطات الجديدة والمعنيين بالملف السوري إلى عدم الاستعجال في عقد المؤتمر الوطني، نظراً لما يحمله من أهمية في تحديد هوية سوريا المستقبلية وصياغة دستورها. وشدد على أن أي مؤتمر لا يشمل جميع القوى المعنية قد يؤدي إلى استبعاد أطراف مهمة، مما يخلق إشكاليات دستورية.
وختم يوسف حديثه بالتأكيد على أهمية أن يحظى المؤتمر بموافقة الأغلبية، مشيراً إلى أن نجاحه يعتمد على تمثيل حقيقي لجميع مكونات المجتمع السوري وضمان مشاركة عادلة وشفافة تضمن استقرار البلاد ومستقبلها.
