بهدف تعزيز موارد الدولة، وتحقيق التوازن بين دعم المنتج المحلي والصناعات المحلية، وتأمين المواد والحاجات الأساسية للمواطنين، تم تطبيق نشرة رسوم جمركية حديثة وفقاً لما أكده مدير معبر نصيب الحدودي التابع للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية خالد البراد.
ووصف البراد الرسوم الجمركية التي كانت مُطبقة في معبر باب الهوى بأنها رسوم ذات قيم صفرية تعتبر بدل خدمة جاءت مراعاة لبعض الصناعات والزراعات المنتشرة في المنطقة.
كما لفت البراد إلى أن الرسوم الجمركية التي طُبقت حديثاً أقل بكثير من التي كانت مطبقة غي في عهد النظام السابق ، إذ تنخفض بنسبة مئة بالمئة لبعض المواد مع التركيز على حماية الإنتاج المحلي، موضحاً بأن الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة في عهد النظام البائد ذات قيم كبيرة جدا ، ما استدعى من الفريق الاقتصادي إجراء دراسة وإحصاء شامل للصناعات والمنشآت الصناعية والزراعات المنتشرة على كامل الجغرافيا السورية، وما نحن بحاجة لاستيراده، وما لدينا اكتفاء ذاتي منه.
تم تخفيض رسوم الشريحة الأولى من التعرفة والمتعلقة بدعم الإنتاج المحلي ودعم القطاع الصناعي و تشمل المواد الأولية المستخدمة في الصناعات المحلية إلى آدنى حد وفقاً لما أشار إليه مدير معبر نصيب الحدودي بالمقابل تم رفع رسوم المنشآت المستوردة المشابهة بهدف تعزيز القدرة التنافسية للإنتاج المحلي.
توقع البراد أن تؤدي هذه الإجراءات على المدى المتوسط إلى توفير القطع الأجنبي وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال في مشاريع صناعية جديدة، مبيناً بأن الهدف منها أيضاً هو تحفيز الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الشريحة الثانية تم تحديد رسوم استيرادها بـ 50 دولاراً للطن الواحد وفقاً للبراد وهي تشمل المواد الأساسية، مضيفاً بأن تأثير هذه الرسوم على الأسعار النهائية للمستهلكين سيكون محدودا جداً، ومع بدء الاستيراد عبر الشحن البحري من المتوقع أن تنخفض التكاليف بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض تكاليف النقل.
أما الشريحة الثالثة تم تحديد الرسوم فيها عند مستويات متوسطة مقارنة بالمستويات التي كانت مطبقة في عهد النظام السابق وتشمل المواد المكملة أو الكماليات، وتهدف هذه الرسوم إلى تحقيق موارد إضافية للدولة لافتاً إلى أن هذه العائدات تعد أحد الموارد الأساسية لإعادة بناء المرافق الحكومية وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية المتمثلة بتدمير البنية التحتية وسرقة عائدات النفط وتضرر قطاعات الصناعة، إضافة إلى التحديات الأخرى.
واعتبر البراد بأن مراجعة الرسوم الجمركية بشكل دوري يعتبر ضرورة لتتواءم مع حاجات المواطن والواقع الاقتصادي،
مشدداً على أن الفرق التموينية ستأخذ دورها في مراقبة الأسواق وملاحقة ضعاف النفوس من التجار الذين يحاولون رفع الأسعار على المواطنين.
وكشف البراد بأنه سيكون هناك إعفاء كامل لجميع المعامل التي ستدخل البلاد لمدة سنتين، اعتباراً من لحظة سريان العمل بنشرة الرسوم الجمركية الموحدة دعماً لقطاع الصناعة والاستثمار، آملاً بخلق فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة وجذب الاستثمار الخارجي والمحلي.
رولا أحمد _دمشق _أخبار الشام
Sham-news.info
