تبقى الكهرباء هي عصب الصناعة والتطوير وهي العنصر الاول الرئيسي لسير عجلة الإنتاج، لكن مع تزايد تبعات رفع أسعار الكهرباء الصناعية في سوريا طالب الصناعيون في مختلف المناطق بضرورة العمل على تخفيض تعرفة الكهرباء الصناعية تفادياً للخسائر الكبيرة التي يتعرض لها هذا القطاع،
حيث أشار الخبير الاقتصادي جورج خزام إن مضاعفة أسعار الكهرباء الصناعية يجعل جميع أشكال دعم الصناعيين و دعم التصدير وهم،
بينما تخفيض سعر الكهرباء الصناعية لتصبح مثل سعر الكهرباء المنزلية يحقق للخزينة العامة إيرادا أكبر بكثير من الفائدة المرجوة من فرق رفع أسعار الكهرباء الصناعية، منوها إلى أن نوه تخفيض سعر الكهرباء الصناعية يعني إنخفاض تكاليف الإنتاج للبضاعة الوطنية وبالتالي زيادة قدرة المنتج الوطني على المنافسة في الأسواق الداخلية و الخارجية و معه زيادة الصادرات و تراجع المستوردات مع زيادة كمية الدولار بالخزينة العامة و زيادة الرسوم و الضرائب، ناهيك عن بقاء الصناعيين بالسوق و عدم اللجوء لخيار الهجرة مع ما يملكونه من رأسمال قد يسهم خروجه من السوق السورية مع غيره الى تكبيد الإقتصاد الوطني خسائر فادحة، لافتا ايضا إلى إن تخفيضها يساهم في تراجع نسبة البطالة و الكساد بسبب تشغيل المزيد من العاطلين عن العمل مع زيادة الطلب على المنتج الوطني، وبالتالي سعر صرف الدولار سينخفض وتنخفض معه أسعار المنتجات الوطنية و المستوردة مما يؤدي إلى ازدياد القوة الشرائية للرواتب الضعيفة.
وفقا لهذا التصور تعمل “وزارة الكهرباء” على إعداد دراسة لإصدار قرار يقضي بتخفيض الرسوم المالية على أسعار الكهرباء للصناعيين بما يضمن استمرار عجلة الصناعة.
في هذا السياق صرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مهند دعدوش لوسائل إعلام سورية بأن أي قرار تصدره الجهات الوصائية إذا لم يترافق مع تخفيض أسعار الكهرباء والمحروقات لن يلقى صداه على أرض الواقع.. فكلف التشغيل أصبحت مرتفعة جداً و تكاليف الإنتاج ارتفعت أضعافاً بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات، وباتت سوريا أغلى دولة في تسعيرة الكهرباء بين دول الجوار بعيداً عن المقارنة مع مصر التي تقدم الكهرباء للصناعيين مجاناً.
وأشار إلى أن المنشآت الصناعية وخاصة النسيجية “تعاني من نقص موارد الطاقة والكهرباء بشكل كبير وقلة توفر مادة المازوت والفيول لعمل المولدات ناهيك عن الضرائب وكل ذلك يؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج النسيجي وضعف المنافسة الخارجية وضعف في السوق الداخلية مما سيؤدي حتماً إلى توقف مهنة صناعة الألبسة بشكل كامل.
من جهته أكّد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية، أن الكهرباء عصب الصناعة ومن دونها لا يوجد إنتاج، وبأن “تخفيض أسعار الكهرباء اليوم هو مطلب كل الصناعيين لإقلاع العجلة الإنتاجية وتنشيط المنشآت الصناعية لتعمل بطاقات أكبر”.
الكهرباء والمحروقات في سوريا هي الأغلى عالميا
تقارير اعلامية أوردت نماذج سجلات مدفوعات وورقة عمل عليها الصناعيون جاء فيها ان أسعار الكهرباء في سوريا تعد الأغلى عالمياً، حيث تصل كلفة الكيلو واط الساعي إلى 17 سنتاً أميركياً علماً أن سعر الكيلو واط في الأردن 11 سنتاً وفي مصر 3 سنتات، وفي السعودية 4.8، سنتا، وفي ألمانيا 9 سنتات، وفي تركيا 9 سنتات.
وأكد الصناعيون أن كلفة المحروقات أيضاً أغلى من السعر العالمي بأكثر من الضعف.
وفي سوريا كذلك كلفة المواد الأولية المستوردة تعد من الأغلى عالمياً أيضاً فهي أعلى من بلد المنشأ بنسبة تتراوح من 30 إلى 60 % ، وفق ما نقل المصدر.
تقرير رولا أحمد
شام نيوز
