بهدف معالجة كل الأمور العالقة أمام تطوير قطاعي الصناعة والتجارة في اللاذقية، اجتمع وزير الاقتصاد والموارد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد العزيز عبد الحنان ومحافظ اللاذقية محمد عثمان مع الصناعيين والتجار في المحافظة.
وأكد الوزير عبد الحنان على ضرورة عقد لقاءات متلاحقة مع الفعاليات الصناعية والتجارية لوضع رؤية مشتركة تسهم في تطوير العمل بالمجالين التجاري والصناعي.
وحسب الوزير، فإن هناك اجراءات وتسهيلات عدة تم الأخذ بها لتيسير أمور الصناعيين والتجار، ومنها توقيف والغاء إذن التصدير وإذن الاستيراد، إضافة العمل على التوجه نحو “الاقتصاد الحر والسوق المفتوح” بالتوازي مع حماية المنتج المحلي.
وأشار إلى أهمية مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية السورية، والحفاظ على الجودة لخلق التنافسية في السوق المحلية والارتقاء بالعمل بشكل عام.
وأشار إلى البدء بوضع خطة شاملة لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، ليكون دور الوزارة إشرافي رقابي تنظيمي، مع العمل على تأهيل البنى التحتية بما يساهم في تحسين الواقع الاقتصادي عموماً.
ولفت عبد الحنان إلى الرغبة الكبيرة من المستثمرين للعمل في سورية، مؤكداً أنه مع تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير حوامل الطاقة ومستلزمات الإنتاج سيتم استقطاب الاستثمارات من الخارج بكافة المجالات.
كما أكد وزير الاقتصاد دعم الصناعات في الساحل ومنها الصناعات الزراعية والغذائية والثروة المعدنية والطبيعية، لما للاذقية من أهمية زراعية بشكل عام.
وفي كلمة له، أكد محافظ اللاذقية محمد عثمان أهمية نهوض الصناعة والتجارة لما لهما من أهمية في النمو الاقتصادي.
وأشار عثمان إلى متابعة مقترحات واحتياجات الصناعيين والتجار، مع التأكيد على تقديم التسهيلات لتطوير عمل القطاعين.
ونوّه محافظ اللاذقية بالعمل على ضبط الأمن والعصابات بهدف إعادة الأمان بشكل كامل إلى كافة أرجاء المحافظة.
وكانت قد أكدت معظم مداخلات المشاركين باللقاءين، على أهمي حماية المنشآت الصناعية والتجارية من خلال إعادة الأمن وبسط الأمان من جديد، إضافة للتأكيد على توفير المحروقات والكهرباء للعمل الصناعي والتجاري وتأهيل البنى التحتية، وإعادة النظر بالرسوم الجمركية وتحرير السوق لخلق المنافسة وحماية المنتج المحلي وتأمين مستلزمات الإنتاج بشكل عام.
عبير محمود – شبكة أخبار الشام sham-news.info
