أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال محمد البشير قراراً يقضي بإلغاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
ووفق القرار فإن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تتولى إصدار واتخاذ كل القرارات والإجراءات المترتبة على إلغاء المؤسسة المذكورة، وتحل الوزارة محلها بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
كما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع قائمة تتضمن أسماء العاملين المطلوب استمرار عملهم لمتابعة تصفية أعمال المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، ويحق لهم الاستعانة بما يرونه مناسباً، بينما يوضع باقي العاملين تحت تصرف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
