– 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون شخص يتقاضون رواتب حكومية يأتون إلى العمل بالفعل.
– هناك 400 ألف اسم شبح في سجلات العاملين بالدولة وإزالتهم من شأنها أن توفر موارد كبيرة.
– كنا نتوقع الفساد ولكن ليس إلى هذا الحد.
– بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد وسيتم إغلاقها.
