يختبر الإخوان المسلمون في الأردن بصمتٍ ودبلوماسية حاليا، تلك النظرية التي تربط بينهم وبين حديث القصر الملكي المهم الأسبوع الماضي عن وجود “أفراد في الداخل يتلقون الأوامر من الخارج”، فيما بدأ خلف الستائر “حوار عقلاني” بين مسؤولين في السلطات وبعض نواب جبهة العمل الإسلامي بعنوان محاولة فهم أسباب وخلفيات “عودة الاعتقالات”.
ورغم أن الحكومة لم تصدر بيانا ولم تتخذ أي إجراءات طالب بها البرلمان بخصوص تحديد هوية“متلقي التعليمات الخارجية” أو محاسبتهم في إطار “دولة القانون والمؤسسات” كما طالب النائب خميس عطية، إلا أن الحركة الإسلامية ممثلة ببعض مؤسساتها ترفض الإيحاءات التي وردت في بعض مقالات كتاب مقربين من السلطات يربطون بين ملاحظات القصر الملكي والحركة.
