في حوار مع شبكة شام نيوز إنفو عبر إذاعة فيرجن إف إم، كشف رجا الدامقسي، أمين عام حزب الانتماء السوري الديمقراطي، عن تفاصيل تأسيس الحزب وأهدافه الاستراتيجية في المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا بعد سقوط النظام السابق. أوضح الدامقسي أن الحزب، الذي أُعلن رسمياً في 20 آب 2023، يمثل ثمرة جهود شبابية بدأت مع انطلاق الاحتجاجات السلمية في ساحة الكرامة بالسويداء عام 2013، وتحولت إلى كيان سياسي منظم بعد تحرير البلاد في الثامن من كانون الأول الماضي.
أشار الدامقسي إلى أن الحزب قام بسلسلة جولات ميدانية شملت معظم المحافظات السورية، بهدف استطلاع آراء المواطنين حول مستقبل البلاد. وأكد أن هذه الجولات كشفت عن إجماع شعبي على رفض التقسيم الطائفي أو الإثني، ورغبة جامحة في بناء دولة موحدة تحفظ حقوق جميع المكونات. وأضاف: “الشعب السوري أثبت أنه مجتمع متماسك رغم محاولات النظام السابق تشويه صورته عبر سياسات التهميش والإقصاء. اليوم، مهمتنا تحويل هذا التلاحم إلى مؤسسات دستورية تضمن العدالة والمساواة”.
من ناحية أخرى، انتقد الدامقسي تقليص مؤتمر الحوار الوطني إلى 600 مشارك، معتبراً أن هذا العدد لا يعكس تنوع المجتمع السوري. ودعا إلى مؤتمر شامل يضم ممثلين عن كل المحافظات والطوائف، مؤكداً أن استبعاد أي مكون – كالأكراد أو المسيحيين – يُعد تكراراً لأخطاء الماضي. وأضاف: “المرحلة الانتقالية تحتاج إلى حوار حقيقي، لا إلى استعراضات شكلية. نحن نرفض إنتاج مركزية جديدة تحل محل مركزية الأسد، ونطالب ببناء نظام لامركزي يحفظ حقوق الأطراف دون تمزيق الوحدة الوطنية”.
كما تطرق إلى دور الحزب في تعزيز السلم الأهلي، مشيراً إلى مبادرات لحوارات مجتمعية بين شباب من خلفيات مختلفة، بهدف تجاوز الإرث الثقيل لسنوات الحرب. وأكد أن “العدالة الانتقالية” يجب أن تكون أساساً لأي مصالحة، معرباً عن قلقه من تحول بعض المناطق إلى ساحات انتقامية بذرائع مختلفة.
ولم يغفل الدامقسي الحديث عن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، خاصة مع استمرار العقوبات الدولية مثل “قانون قيصر”، التي رآها عقبة أمام إعادة الإعمار. واقترح تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة لمعالجة الأزمات الحياتية، مثل نقص الرواتب والخدمات الأساسية، مؤكداً أن “الاستقرار الاقتصادي هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار السياسي”.
