سعياً منها لتحسين العمل والحد من الترهل الإداري، تعمل وزارة المالية السورية على تنفيذ خطة تطويرية لتحقيق أهداف استراتيجية تسهم في تجديد القطاع المالي بمجمل مكوناته على مستوى المديريات كافة.
ويتطلع مواطنون إلى أن تتجه الوزارات للعمل المؤتمت والبرمجة الرقمية، لتكون الخدمات سلسة توفر الجهد والوقت على المواطن والموظف بنفس الوقت.
مصدر مطلع يكشف لـ”شبكة أخبار الشام” أن وزارة المالية وخلال الأشهر الثلاثة الماضية قدمت حزمة من الإنجازات الإدارية والتنموية في هيكلية عمل الوزارة، بما يشكل نقلة نوعية كبيرة في عمل الوزارة ضمن الحكومة السورية بشكل عام.
ومن أهم الأمور التي تعتبر كإنجازات في وزارة المالية، أنه تم إحداث عدة مديريات جديدة تابعة للوزارة، منها مديرية التنمية الإدارية، مقابل دمج عدة مديريات متشابهة في العمل كمديرية التخطيط ومديرية التعاون لتصبح الوزارة مؤلفة من 19 مديرية ووحدة ومكتب، تم خلالها تقييم العاملين والحد من الترهل الإداري، وإعداد خطط لتدريب العاملين وتأهيلهم وتصحيح ثبوتياتهم وإعداد قاعدة بيانات لهم.
ويبيّن المصدر أن الوزارة عملت على دمج مديرية التخطيط والسياسات مع مديرية التخطيط والتعاون الدولي، تحت اسم مديرية التخطيط والتعاون الدولي، والتي تضم 5 دوائر، كما استقبلت نحو 12 وفداً من مختلف الدول، وأعدت مذكرات ودراسات للعديد من القضايا المهمة وكان أهمها الدولة والرقمنة، وحرصت الوزارة على حضور عدة لقاءات لمناقشة الموازنات الاستثمارية.
كما تم تفعيل دائرة الشؤون الهندسية، ومن أهم ما قدمته هو تعديل اللوحات الأم لكافة المصاعد في الوزارة بكلفة 31000 دولار أمريكي وتبديل حواسيب الوزارة بكلفة 129000دولار أمريكي.
أما في الشؤون القانونية، فقد تم إعداد 285 مذكرة عرض و256 قراراً، و655 كتاباً، إضافة إلى 18 تعميماً و6 كتب موجهة للرئاسة.
في حين عملت مديرية الموازنة على إعداد القرارات والبلاغات وفق مبدأ الموازنة الإثني عشرية لعام 2025، كما تم إعداد قرارات تنظيمية للأمور المالية لدى الجهات العامة، وإعداد كافة الإحصاءات المالية، ومعالجة طلبات المناقلات، وإضافة الاعتمادات، وعقد نفقات الصرف، و العمل على إعداد شجرة حسابات جديدة لقطاعات العام الإداري وإعداد القرارات المتعلقة بمشروع الموازنة العامة للدولة 2025.
أما مديرية الممتلكات العامة، فقد عملت على إعداد الهيكلية الإدارية وتشكيل فريق العمل لمديرية الممتلكات العامة، وجرد كافة أصول وزارة المالية واستلام الٱليات المصادرة تمهيداً لطرحها في المزاد، ومتابعة تعيين مديرين لدوائر الممتلكات العامة في المحافظات.
وفي سياق العمل، أعدت الوزارة تنظيم برنامج الأصول وتعديله وتصفية كامل العمليات المتعلقة بالأصول، وتأمين ساحة للمزاد العلني ومستودع للمديرية العامة، بالإضافة إلى استلام السيرفر الرئيسي وتجهيزه وانتظار ربط الشبكة.
ما يخص أعمال الجرد، فقد انتهت مالية حمص من أعمال الجرد، والعمل جار في كل من محافظتي حلب وحماه، وأكدت الوزارة أنها أنجزت 90% من موازنة عام 2025 التي بدأت من 1 نيسان 2015 ولغاية 31 كانون الأول 2025.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
