لتعزيز قدرات الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية، ناقش وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار التحديات التي تواجه العمل وسبل تجاوزها ، مع عدد من مديري المؤسسات والشركات والمعامل التابعة للوزارة، ومديري المدن الصناعية، ومديري الصناعة في المحافظات.
وخلال الاجتماع في مبنى الوزارة أكد الوزير الشعار على إدارة الموارد بالشكل الأمثل، للنهوض بالواقع الصناعي في سوريا،
مشدداً على ضرورة تجاوز كل العقبات، وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار وتبسيط الإجراءات، ومعالجة مكامن الفساد، والترهل.
وفيما يخص المدن الصناعية في سوريا جرى خلال الاجتماع عرض للنظام الاستثماري الجديد الذي يتم العمل عليه والخاص بها، ما يضمن الاستثمار الأمثل لها، ويعود بالنفع على الصناعيين والوزارة بشكل عام.
كما ناقش الحضور الخطط والمقترحات الكفيلة بمعالجة كل الثغرات، والانطلاق بعجلة الإنتاج بشكل حقيقي ومثمر، بالإضافة لواقع المعامل والمنشآت الصناعية في سوريا المتوقفة عن العمل، أو التي تعمل بطاقة منخفضة، كقطاع الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية والأسمدة والدهانات والبلديات والأحذية نتيجة قلة اليد العاملة، والحاجة للتدريب والتأهيل والتحديث بشكل دوري.
واقترحوا إعفاء الشركات المتعثرة من الديون لتخفيف الأعباء عنها، وتمكينها من الانطلاق من جديد، كما ناقشوا الجدوى الاقتصادية من وجودها والديون المتراكمة عليها، ووجود آلات متهالكة، وعمالة فائضة.
ولفت المجتمعون إلى التكاليف العالية لتحديث الآلات في الشركات والمنشآت العاملة حالياً، والمنشآت المتوقفة عن العمل، وضرورة دراسة وتحليل تلك التكاليف، وتجديد العقود مع الوزارات والجهات العامة.
لأهميتها الكبيرة في توفير الحماية الصحية والبيئة والسلامة العامة للمواطنين، تم استعراض واقع عمل هيئة المواصفات والمقاييس السورية، إضافة إلى ضرورة تدريب الكوادر الفنية للارتقاء بعملها.
وفيما يتعلق بموضوع التدريب والتأهيل في الوزارة، تم مناقشة تفعيل مراكز التدريب المتوقفة عن العمل كما جرى استعراض واقع المنشآت التعليمية التابعة لها، والمناهج المعتمدة فيها، وضرورة تغييرها وتحسين التدريب فيها بما يتوافق مع متطلبات السوق.
وحول المساهمة في حماية المنتج الوطني، تم بحث الخطط التي يتم العمل عليها لتسويقه بشكل مناسب، ووضع معايير ومواصفات حقيقية للمنتجات المستوردة.
وبخصوص آلية العمل في الهيئة العامة للمعادن الثمينة في سوريا ، تم التركيز على ما يتعلق بضبط آلية عمل الجمعيات والنقابات العاملة في هذا الشأن، وضبط النظام المالي والرقابي على الأسواق والمعادن الثمينة المعروضة فيها، وإتلاف غير المطابق منها للمواصفات.
رولا أحمد _دمشق _أخبار الشام
Sham-news.info
