في أقل من 100 يوم تم إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة.
تمثل هذه القاعدة الوطنية المتكاملة أداة مركزية لتحقيق الشفافية الإدارية، وضمان عدالة توزيع الموارد البشرية.
نتوجه بالشكر والتقدير لجميع الفرق في وزارة التنمية الإدارية، التي عملت بجدٍّ لإنجاز هذا المشروع الوطني في وقت قياسي.
المرحلة المقبلة ستشهد استثماراً نوعياً لهذه القاعدة في تطوير السياسات والأنظمة المرتبطة بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
