وفي بيان لوزارة الخارجية والمغتربين صدر في الـ 30 من شهر نيسان الماضي، تم التشديد على أن “الجمهورية العربية السورية ترفض بشكل قاطع جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وتعتبر الدعوات الأخيرة التي أطلقتها جماعات خارجة عن القانون وشاركت في أعمال عنف على الأراضي السورية، للمطالبة بما يسمى حماية دولية، دعوات غير شرعية ومرفوضة بشكل كامل”.
واليوم تعيد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، والمحاولات المستميتة للتدخل في شؤونها، واللعب على وتر التفرقة ومحاولات زرع الفتنة بين أبنائها، التذكير بأهمية العودة إلى صلب ومفهوم القانون الدولي الذي حرم بشكل قاطع مختلف أشكال التدخل الخارجي، وأكد على احترام سيادة الدول ووحدتها.
فمنذ تأسيس الأمم المتحدة، تم التأكيد على مبدأ سيادة الدول واستقلالها، وتحريم ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، نظراً لما يحمله ذلك من تداعيات ونتائج كارثية على استقرارها وأمنها وحياة شعوبها، وهو ما رأيناه عبر التاريخ في العديد من الأمثلة والتجارب التي دفع ثمنها عشرات الملايين من البشر على امتداد العالم.
وحسب ما جاء في نص المادة (إم 2 إف 7) من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه ”ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للمنظمة الدولية أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، مع التأكيد على المساواة في السيادة بين جميع الأعضاء، وامتناع الدول في علاقاتها الدولية ،عن التهديد باستعمال القوة واستخدامها ضد سلامة الأراضي، أو الاستقلال السيادي للدول الأخرى”.
كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة جملة من القرارات – منذ إنشائها إلى اليوم- حثت على عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وكذلك اعتبار التدخل عملاً لا يستند إلى أي مشروعية ويستوجب الشجب، كما حثت الدول على عدم التدخل، أو ممارسة أي نوع من أنواع الضغط والإكراه على الدول الأخرى.
وعانت سوريا الكثير خلال العقود الماضية من التدخلات الخارجية، حيث احتل الكيان الإسرائيلي الجولان وهجر أهله، ودمر قراهم ليبني بدلاً منها مستوطنات لمهاجريه الذين استجلبهم من أصقاع العالم، فيما عمل النظام البائد على استقدام التدخل الخارجي الإيراني، والروسي لدعمه في مواجهة الشعب السوري، وهو ما أدى لسقوط مئات الآلاف من الضحايا، ودمار واسع، وتشريد الملايين من السوريين.
كل هذه المعطيات تشير إلى ضرورة التنبه لخطورة التدخل الخارجي في شؤون بلدنا، والعمل على فضح أساليبه وأدواته، والوقوف بوجهه، استناداً إلى القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة، وبالاعتماد على وعي شعبنا ورفضه لمحاولات بث الفتنة والتفرقة، وتمسكه بوحدته وعيشه المشترك، واستقلال قراره.
