الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي بين عامي 2012 و2024 وذلك في إطار حرصه على إعادة الحقوق لأصحابها ورفع الظلم عن المواطنين ورجال الأعمال.
هذه القرارات استندت إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية وصدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية.
تعكس هذه الخطوة إرادة الدولة السورية برفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي.
اعتذر بالنيابة عن وزارة المالية من جميع المتضررين من هذه القرارات الجائرة والظالمة التي حرمت نحو أكثر من 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم.
سنحرص بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية على سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع المرسوم موضع التنفيذ.
