يمثّل السكن اللائق أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، وركيزةً لا غنى عنها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وفي سوريا، تزداد أهمية هذا الحق في ظل ما خلّفته سنوات الحرب من دمار وتهجير، ما يجعل توفير السكن للمتضررين والسكان الأصليين مسؤولية إنسانية وتنموية في آنٍ معاً.
وفي خطوة لافتة، التقت وزارة الأشغال العامة والإسكان مؤخراً وفداً من منظمة العفو الدولية، في إطار دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الحق في السكن.
السكن: حق لا ترف
تأمين المسكن لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد مطلب خدماتي، بل كشرط أساسي لضمان الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، فالسكن الآمن والمناسب يؤثر بشكل مباشر في الاستقرار النفسي، والقدرة على العمل والتعليم، والانتماء للمكان والمجتمع.
وقد أكدت منظمة العفو الدولية في لقائها الأخير مع الحكومة السورية أن هذا الحق يجب أن يكون متاحاً للجميع دون تمييز، مع ضمان العدالة في التوزيع وخطط إعادة الإعمار.
المطلب إلى واقع
خلال اللقاء، شدّد وزير الأشغال العامة والإسكان على التزام الحكومة بتحويل هذا الحق إلى سياسات قابلة للتطبيق، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على معالجة تعثّر الجمعيات السكنية، وإيجاد حلول واقعية تناسب الظروف الاقتصادية الحالية وتطلعات المواطنين.
الاهتمام ينصب أيضاً على خطط التنظيم العمراني الحديثة، بما يراعي خصوصية المناطق، ويضمن عودة السكان الأصليين بشكل آمن وطوعي، هذا التوجّه يشير إلى أن السكن لم يعد يُقارب فقط كخدمة عمرانية، بل كحق يجب أن يُصان في كل مراحل الإعمار.
شراكة وتنمية
لقاء الوزارة مع وفد منظمة العفو الدولية يعكس توجهاً جديداً نحو الانفتاح والتعاون الحقوقي، ويدل على وعي متزايد بأهمية الشراكات الدولية التي تضع الإنسان في صلب خطط التنمية.
السيدة كريستين بكرلي، نائبة المديرة الإقليمية في المنظمة، عبّرت عن تقديرها لهذا الانفتاح، مؤكدة ضرورة الشفافية والعدالة في أي مشروع سكني قادم.
مسار قريب
ضمان حق السكن في سوريا لم يعد مجرد هدف بعيد، بل هو مسار حقيقي بدأ يتبلور عبر سياسات وإجراءات حكومية مدروسة، التعاون مع المنظمات الدولية، وتبنّي معايير العدالة والمساواة، يشكّلان خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل يليق بالسوريين جميعاً، كما أن إعادة الإعمار تبدأ من الإنسان، ومنحه بيتاً آمناً هو البداية الأهم لأي عملية نهوض وطنية شاملة.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
