– نرحب بقرار المجلس الفدرالي السويسري برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
– نؤكد أن العقوبات كانت ولا تزال تمثل عائقا أمام تلبية احتياجات السوريين وتعرقل مسار التنمية والاستقرار
– نأمل أن تحذو دول أخرى حذو سويسرا والاتحاد الأوروبي بما يسهم في تعزيز فرص العودة الطوعية والآمنة للسوريين ويسهم بالوصول إلى تسوية سياسية يقودها السوريون من دون تدخل خارجي
