في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن السوري، بات القطاع المصرفي موضع انتقاد دائم من قبل المتعاملين، وخاصة موظفي القطاع الخاص، وفي هذا السياق، أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً جديداً يهدف إلى تخفيف القيود على عمليات السحب من الحسابات المصرفية، ما يفتح باب النقاش حول فعالية هذا القرار.
مضمون التعميم الجديد
أصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 1831 بتاريخ 07 أيار 2025، الذي ينص على إلزام المصارف بتمكين أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً، وكذلك حسابات الودائع لأجل المفتوحة بعد هذا التاريخ، من السحب من حساباتهم بدون سقف محدد وفي أي وقت، هذا التوجه يعكس رغبة في إعادة الثقة بالنظام المصرفي وتعزيز مرونة التعاملات اليومية للمواطنين.
رغم صدور التعميم، إلا أن الواقع يعكس شيئاً مختلفاً، فقد اشتكى العديد من الموظفين في القطاع الخاص من استمرار القيود على عمليات السحب، حتى أن بعضهم لم يُسمح له بسحب أكثر من مئة ألف ليرة سورية أسبوعياً، وقد عبّر الكثيرون عن استيائهم من هذا التقييد الذي لا يتماشى مع نص التعميم.
أسباب القيود بحسب المصارف
بررت بعض المصارف الخاصة هذه القيود بنقص السيولة التي يتم الحصول عليها من المصرف المركزي، وأشار موظفون إلى أن السقوف المسموح بها انخفضت بشكل تدريجي من مليون ليرة أسبوعياً إلى مئة ألف فقط، كما أن معظم الصرافات الآلية توقفت عن العمل بسبب ضعف التغذية النقدية، ما أجبر العملاء على مراجعة فروع البنوك بشكل مباشر.
أدى هذا التقييد المستمر إلى شعور بالإحباط لدى الكثير من المتعاملين، خاصة من لديهم أرصدة كبيرة ولا يستطيعون الوصول إلى أموالهم بسهولة، وسط مطالبات بمعالجة هذا الأمر بأقرب وقت.
هل يفقد المواطن الثقة بالمصارف؟
عدم التزام المصارف بتعميم المصرف المركزي أضعف ثقة المواطن بالنظام المصرفي، وزاد من التردد في إيداع الأموال ضمن الحسابات البنكية، وتكرار هذه الظواهر قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الكلي ويزيد من التعاملات النقدية خارج الإطار النظامي.
يبقى التحدي الحقيقي أمام مصرف سورية المركزي ليس فقط في إصدار التعليمات، بل في ضمان تنفيذها على أرض الواقع، المواطن بحاجة إلى إجراءات ملموسة تعيد له الثقة بالمصارف وتمنحه حرية التصرف بأمواله، وهو ما يتطلب رقابة أكثر حزماً واستجابة سريعة لشكاوى المتعاملين.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
