في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالمجتمع السوري، تبقى كرامة الإنسان أولوية لا يمكن التنازل عنها. وانطلاقا من هذا المبدأ، أصدرت محافظة حمص بيانا توضيحيا حول جهودها في معالجة ملف التسول، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة وإعادة الصورة الأصيلة للمدينة التي لطالما عرفت بعراقتها وإنسانيتها.
تسول أم استغلال؟
أشارت المحافظة في بيانها إلى أن ظاهرة التسول قد تتخذ أشكالًا متعددة، لا تقتصر فقط على الحاجة المادية، بل ترتبط أحيانا بعادات مكتسبة أو ظروف اقتصادية واجتماعية قاهرة، وفي أحيان أخرى، يتم استغلالها من قبل جهات منظمة، ما يبرز ضرورة التمييز بين المحتاج الحقيقي والمستغل من قبل أطراف أخرى.
خطة شاملة
لمعالجة هذا الملف، وضعت المحافظة خطة متكاملة تتضمن دراسة الحالات الفردية للمتسولين وتحويل المحتاجين منهم إلى قنوات الدعم والرعاية المناسبة، كما سيتم العمل على رصد الظاهرة ميدانيا ومتابعتها بدقة في مختلف أحياء حمص، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لمعالجة أي حالات استغلال منظّم للمتسولين.
إلى جانب ذلك، تسعى الخطة إلى توفير بدائل دعم ملموسة عبر تأمين مساعدات مادية واجتماعية ونفسية، بالتعاون مع الجمعيات المرخصة والمجتمع الأهلي، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، والحد من استغلال الظاهرة لأغراض غير مشروعة.
دور المجتمع
أكدت محافظة حمص في بيانها على أهمية تعاون المواطنين في هذا الملف، من خلال الامتناع عن تقديم المال للمتسولين في الشوارع وتوجيه التبرعات إلى القنوات الرسمية المعتمدة، فالدعم المباشر في الشارع قد يساهم في تعزيز الظاهرة بدلاً من معالجتها، خصوصًا في ظل وجود جهات تستغل الأطفال والنساء وكبار السن للتسول.
عمل نموذجي
إن ما تقوم به محافظة حمص هو نموذج عملي لمعالجة الظواهر الاجتماعية بروح من المسؤولية والجدية. مكافحة التسول ليست فقط إجراءا أمنيا، بل هي مشروع اجتماعي وإنساني يحتاج إلى تعاون الجميع، مؤسسات الدولة، الجمعيات الأهلية، والمواطنين أنفسهم.. حمص، كما جاء في البيان، ستبقى مدينة الكرامة والتكافل، وستعمل بكل جهد لتبقى كذلك.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
