بهدف إنشاء مجموعة العمل المشتركة حول التقنيات المالية، ووضع الأطر التنظيمية والقانونية والتقنية اللازمة للترخيص، ولتنظيم عمل المؤسسات المالية الرقمية، ودعم الابتكار والاستثمار، وقع مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات مذكرة تفاهم.
تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الرقمية في سوريا هي أحد أبرز الاهداف التي تضمنتها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس في مبنى مصرف سوريا المركزي.
كما تتضمن المذكرة ضرورة إنشاء بيئة تجريبية آمنة لاختبار الحلول المبتكرة مع تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين والمؤسسات، بالإضافة لضرورة التنسيق المؤسسي في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي الرقمي، ووضع معايير للأمن السيبراني وحماية البيانات.
وفيما يخص مجالات الابتكار المالي والتقني، وتعزيز بنية آمنة ومستدامة لنمو الاقتصاد الرقمي، نصت المذكرة على وضع آليات واضحة للتعاون والتنسيق المشترك بين المصرف والوزارة.
تأتي هذه المذكرة انسجاماً مع أهداف المصرف في تعزيز الشمول المالي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين،وفقاً لما أوضحه حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، حيث أشار إلى إن المصرف حريص على توفير بيئة آمنة ومستقرة للنمو الرقمي في القطاع المالي.
اعتبر عبد السلام هيكل وزير الاتصالات وتقانة المعلومات بأن من شأن هذه الخطوة تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تعزيز الوصول إلى الحلول التقنية المبتكرة التي تدعم الحياة اليومية و تسهيل حصولهم على الخدمات المالية بشكل أسرع وأكثر أماناً وكفاءةً.
تعمل الوزارة ضمن مجموعة العمل المشتركة للاستفادة القصوى من التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والدفع الرقمي، والخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة، وفقاً لهيكل، وستعمل أيضاً على توفير بنية تحتية رقمية متطورة تضمن حماية البيانات، وتعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي الوطني، وتأسيس الشركات الناشئة.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
