بهدف إرساء معايير شفافة ومُنصفة لتمديد خدمة العاملين بعد بلوغهم السن القانونية،عقدت لجنة تمديد الخدمة المشكلة بموجب المرسوم رقم 42 لعام 2025، اجتماعها الأول اليوم، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف.
وناقش الاجتماع الآلية التي تضمن تحقيق التوازن بين ضخ طاقات جديدة في الجهات العامة، والحفاظ على الخبرات التخصصية التي تمثل ركيزة لنقل المعرفة واستدامة الأداء المؤسسي.
وبحثت اللجنة قائمة أولية بالاختصاصات العلمية والوظائف النوعية التي يحق لشاغليها التقدم بطلب تمديد، كما اتفقت على مجموعة من المعايير المهنية والموضوعية التي ستُعتمد في تقييم طلبات التمديد، وسيُستكمل العمل لاعتمادها بالتنسيق مع الجهات العامة.
أطلقت اللجنة نموذج موحد لتقديم الطلبات يضمن سرعة البت ووضوح الإجراءات، مؤكدةً التزامها بمعالجة الطلبات السابقة وفق الآلية الجديدة.
خطت وزارة التنمية الإدارية الخطوة الأولى ضمن خارطة التحول المؤسسي لتطوير سياسات الإحلال الوظيفي، وتعزيز الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، بما يدعم استمرارية عمل الجهات العامة، ويُرسخ مبادئ الكفاءة والفاعلية في الإدارة الحكومية.
رولا أحمد _ أخبار الشام
Sham-news.info
