-تشكيل لجان قانونية متخصصة لمتابعة هذا الملف الإنساني بما يضمن حقوق المتضررين ويدعم منظمات المجتمع المدني ويؤمّن توزيعًا عادلًا بعيدًا عن أي تسييس أو محسوبيات.
– تكليف أصحاب الخبرة والاختصاص من القضاة والمحامين بتوثيق الأحداث الجارية قانونياً ضماناً للحقوق ومنعاً لأي فوضى قد تُفضي إلى ضياع العدالة أو تحريف الأهداف النبيلة لهذه الجهود.
– تشكيل اللجنة القانونية العليا ولجنة تقصي الحقائق والانتهاكات وتقدير الأضرار ولجنة تقديم الدعاوى بالانتهاكات ولجنة توزيع مواد الإغاثة ولجنة توزيع الإعانات المالية واللجنة الطبية والشرعية وشؤون المفقودين ولجنة الخدمات الإدارية كهرباء وماء وغيرها.
– هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بين أبناء المجتمع وتنظيم العمل القانوني والإنساني بشكل منهجي بما يضمن كرامة المواطنين ويصون حقوقهم في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المحافظة.
