وأوضح العاملون أن الإجراءات التعسفية التي تعرضوا لها تعتبر مخالفة صريحة لقرارات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية التي أصدرت تعليمات واضحة بإعادة جميع العاملين المشمولين بقانون العاملين الأساسي إلى وظائفهم
وبحسب الشكوى فإن إدارة الشركة قامت بتجاهل هذه التعليمات وأصدرت قرارات بإنهاء عقود العاملين دون أي مسوغ قانوني
وكشف العاملون أن الاجراءات التعسفية تعتبر مخالفة لبنود عقود العمل والمادة ٨٨ التي تنص على حصر حالات إنهاء العقد في ظروف محددة كارتكاب مخالفات جسيمة أو التقصير المتكرر في العمل، وهي حالات لم تتحقق بحقهم إطلاقًا
وقال العاملون المشتكون أن المبرر الذي ساقته الشركة لإنهاء العقود هو “فائض عن الحاجة” وهو غير مذكور ضمن الحالات القانونية المنصوص عليها في المادة ٨٨ ما يجعل القرار باطلًا وتعسفيًا
وأضاف العاملون أن القرارات موقعة من قبل السيد جمال الخطيب، الذي لا يشغل منصب المدير التنفيذي للشركة، وبالتالي لا يملك أي صفة قانونية تخوله إصدار قرارات بإنهاء عقود العمل، ما يجعل جميع هذه القرارات باطلة شكلًا ومضمونًا
وطالب العاملون بالتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ قرارات الإنهاء وإعادتهم فورًا إلى عملهم في الشركة مع كامل حقوقهم الوظيفية والمالية
كما طالبوا بفتح تحقيق رسمي في ملابسات هذه القرارات التي تمس حياة عشرات الأسر العاملة في الشركة ومحاسبة كل من تجاوز صلاحياته وتسبب في إصدار قرارات غير قانونية
