في ظل التطورات المتسارعة على الساحة السورية، يبرز تشكيل “المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا” كأحد أبرز الملفات التي قد تُعيد رسم الخريطة السياسية للبلاد. وفي حديث خاص لشبكة شام نيوز إنفو على إذاعة فيرجن إف إم مع المحلل السياسي والخبير العسكري الدكتور محمود عبد السلام، تم تحليل أبعاد هذا التشكيل الجديد وعلاقته بمشاريع التقسيم الإقليمية والدولية المطروحة.
يرى عبد السلام أن هذا المجلس يختلف عن التشكيلات الطائفية السابقة، حيث يمثل كياناً جغرافياً يشمل محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية وأجزاء من ريف حلب، ويضم جميع المكونات الموجودة في هذه المناطق من مسلمين ومسيحيين وعلويين وسنة. ويشير إلى أن هذا النموذج يأتي كرد فعل على تمثيل المكونات الأخرى، حيث يحق لأبناء الساحل -حسب رأيه- أن يكون لهم تمثيل سياسي كما للأكراد والدروز، خاصة في ظل وجود قوات مسلحة تابعة لهذه المكونات تدعمها قوى خارجية.
على الصعيد الدولي، يحلل عبد السلام أن فرنسا قد تكون الراعي الخفي لهذا المجلس، حيث تسعى باريس لتعويض نفوذها المتراجع في أفريقيا عبر إيجاد موطئ قدم في الساحل السوري الغني بالثروات النفطية والغازية. ويكشف أن التنافس الفرنسي الروسي على النفوذ في سوريا قد يفتح الباب لصفقات جديدة، حيث تريد فرنسا أن تحل محل روسيا في الساحل السوري، بينما تسعى موسكو لاستخدام الورقة السورية للضغط على واشنطن في مفاوضات أوكرانيا.
ختاماً، يشدد عبد السلام على أن مصير سوريا سيُحدد في النهاية بقوة جبهتها الداخلية، حيث أن الوحدة الوطنية والثقة بين الحكومة والمواطنين هي الضمانة الوحيدة ضد مشاريع التقسيم. ويبقى السؤال الأكبر: هل سيتمكن هذا المجلس الجديد من أن يكون أداة للتمثيل السياسي المشروع ضمن دولة سورية موحدة، أم أنه سيكون بوابة جديدة للتقسيم والتمزق؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد ليس فقط مستقبل الساحل السوري، بل مصير سوريا بأكملها.
