في خطوة رائدة نحو تبسيط الإجراءات الإدارية، باشرت مديرية مالية اللاذقية تطبيق آلية عمل جديدة في دائرة العقارات، تتيح للمواطنين الحصول على ورقة “لا مانع” خلال 24 ساعة فقط بعد أن كانت تستغرق فترات طويلة عندما كانت بمسمى “الموافقة الأمنية” في ظل النظام السابق.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العقارية وتسريع تسوية المعاملات، بما ينعكس إيجابًا على راحة المواطنين ورضاهم.
خطة تطويرية
أوضح مدير المالية محمد عبد الكريم علي أن المديرية اعتمدت وثيقة “لا مانع” كبديل رسمي عن الموافقات الأمنية السابقة، لتكون المرجع الأساسي في منح براءات الذمة الخاصة بالبيوع العقارية.
وأشار إلى أن هذا التطوير تم بجهود مشتركة بين وزارتي المالية والداخلية، مما أتاح للمواطنين إنجاز معاملاتهم في اليوم نفسه دون الحاجة للتنقل بين الدوائر أو الانتظار الطويل.
ولمزيد من التيسير، استُحدثت غرفة مكيفة للبصمة في الطابق الأرضي، ما ألغى الحاجة لصعود الطوابق العليا، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمة ليشمل المناطق التابعة للمركز تعزيزًا لمبدأ العدالة في الوصول إلى الخدمة.
نتائج ملموسة
من جهته، أشار رئيس دائرة العقارات سامر حبيب إلى أن الدائرة تُنجز حاليًا ما بين 450 و500 بيان أسبوعياً، بعدما كانت تواجه عقبات عديدة أبرزها الموافقات الأمنية المطوّلة.
وأضاف أن اعتماد ورقة “لا مانع” قلّص زمن الإنجاز إلى أقل من 24 ساعة كحد أقصى، مؤكدًا أن كوادر الدائرة تعمل طوال ساعات الدوام الرسمي لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمراجعين.
نحو خدمة أكثر كفاءة
تُعدّ هذه الإجراءات الجديدة نموذجًا متقدمًا في تطوير العمل الإداري وربط التكنولوجيا بخدمة المواطن، بما يعكس حرص الدولة على تبسيط المعاملات وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.
ومع استمرار الجهود التطويرية، تواصل مالية اللاذقية سعيها لتكون نموذجًا يحتذى في الإدارة الحديثة التي تضع راحة المواطن في صلب أولوياتها.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
