في إطار جهود مصرف سوريا المركزي لتطوير نظام القطع والذهب ودعم قطاع المعادن الثمينة تتم إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب بهدف تحريره وتعديل القانون 34 لعام 2023 ووضع نظام لترخيص مصافي الذهب الوطنية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية والتنظيم الحرفي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تهدف سياسة المصرف إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات وإنشاء سوق منظّم وشفاف لتجارة الذهب يعزّز الثقة ويحدّ من التهريب والمضاربة وترخيص مصافي ذهب في سورية للعمل وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية
السياسة تهدف أيضاً إلى ضمان أعلى مستويات النزاهة المالية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجعل سوريا مركزاً لصناعة الذهب والمجوهرات وربطها بالأسواق الإقليمية في المنطقة
كما تهدف السياسة إلى تعزيز السمعة التقليدية لسورية كبلد معروف بمهارة صياغة الذهب وصنع المجوهرات عالية الجودة وخلق فرص عمل في قطاع حرفي هام وتطوير الكوادر الوطنية
المصرف سيقوم بالإشراف المباشر على تنفيذ هذا الإطار من خلال سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب ونظام ترخيص خاص بالمصافي بما يضمن الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التوريد والإنتاج والتصدير
إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب ووضع نظام لترخيص المصافي يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الذهب في سوريا وتعزيز موارد الدولة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والصناعة بما يخدم مسيرة التعافي الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام
