– يشكّل إلغاء قانون قيصر خطوةً محوريةً في مسار التعافي الوطني، ويمثّل نافذةً واسعة لإعادة بناء منظومة التعليم في سورية على أسسٍ أكثر حداثةً وفاعلية.
– إنّ إلغاء هذا القانون سيمنح مؤسساتنا التعليمية الفرصة للوصول إلى التقنيات الحديثة والمعدات الضرورية لتأهيل مدارسنا ورفع كفاءة أدائها، كما سيسهّل تنفيذ العديد من المشاريع التربوية الهادفة إلى تطوير المناهج والبنى التحتية.
– إنّ رفع القيود الاقتصادية يفتح أمامنا اليوم آفاقاً جديدة للتعاون العلمي والتقني مع الدول الصديقة، ويسمح بإعادة تأهيل المدارس المتضررة وتزويدها بالتجهيزات الذكية، وتعزيز البحوث التربوية، وإدخال التكنولوجيا في التعليم بما يواكب التحولات العالمية.
