منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، وتحديداً في صيف عام 1989، أطلق المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما نظريته الشهيرة “نهاية التاريخ” في مقال أحدث ضجة عالمية، قبل أن يصدر كتابه الذائع الصيت “نهاية التاريخ والإنسان الأخير” عام 1992. كانت الفكرة بسيطة في ظاهرها، عميقة في دلالاتها: مع انهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي، لم يعد هناك صراع أيديولوجي كبير في العالم. الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق الحر انتصرا انتصاراً نهائياً، وأصبحا يمثلان “نقطة نهاية التطور الأيديولوجي للبشرية” و”الشكل النهائي للحكم البشري”. بكلمات أخرى، التاريخ كصراع بين الأفكار الكبرى قد انتهى، وكل ما تبقى هو إدارة التفاصيل .
لكن التاريخ، الذي أعلن فوكوياما عن نهايته مبكراً، يبدو اليوم وكأنه ينتقم من واضع النظرية ومنظريها بأقسى الطرق. فبعد ثلاثة عقود من الهيمنة الأمريكية الليبرالية، التي وصفت نفسها بأنها “نهاية الطريق” لتطور البشرية، يعود الصراع الأيديولوجي والجيوسياسي بعنف غير مسبوق. لم يعد العالم أحادي القطب كما كان في التسعينيات، ولم تعد الديمقراطية الليبرالية النموذج الأوحد الذي يسعى الجميع إلى محاكاته. بل على العكس، نحن اليوم نشهد ما يمكن وصفه بـ”عودة التاريخ” بقوة، أو بالأحرى، نشهد “هدم” اليقينيات التي سادت مرحلة ما بعد الحرب الباردة، تحت وطأة تنافس شرس على النفوذ العالمي يعيد هندسة النظام الدولي من جذوره. من “نهاية التاريخ” إلى “تحت الهدم”، هذا هو المسار الذي ترسمه وقائع السنوات الأخيرة، حيث تتحطم الأحادية القطبية على صخور التنافس المتعدد الأقطاب.
كانت نظرية فوكوياما وليدة لحظة تاريخية فريدة. ففي مطلع التسعينيات، بدا أن الغرب الليبرالي بقيادة الولايات المتحدة قد انتصر في الحرب الباردة دون منازع. الانهيار الدراماتيكي للاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية في أوروبا الشرقية قرع طبول “النصر النهائي” للرأسمالية والديمقراطية الغربية. فوكوياما، المتأثر بفلسفة هيغل التي ترى أن التاريخ يسير نحو غاية نهائية هي تحقيق الدولة العقلانية، رأى في هذه اللحظة “نهاية التاريخ” بالمعنى الهيغلي: انتصار فكرة الليبرالية كأيديولوجيا نهائية، وبدء مرحلة جديدة من التطور البشري داخل إطار هذه الأيديولوجيا، وليس خارجها .
وفقاً لهذه الرؤية، فإن الديمقراطية الليبرالية تمثل “أعلى نموذج ينتجه الفكر السياسي”، والرأسمالية تمثل “أعلى نموذج ينتجه الفكر الاقتصادي”. وبناءً عليه، فإن الصراعات الكبرى التي شكلت التاريخ البشري – بين الملكية والجمهورية، بين الرأسمالية والاشتراكية، بين الديكتاتورية والديمقراطية – قد حُسمت نهائياً لصالح النموذج الغربي. ما تبقى هو مجرد “تفاصيل” تتعلق بتطبيق هذا النموذج في بقاع العالم المختلفة، وليس إمكانية ظهور بديل أيديولوجي حقيقي .
كان هذا الخطاب يعكس ثقة غربية هائلة بقدرة النموذج الليبرالي على استيعاب العالم بأسره، وتحويله إلى “قرية كونية” تحكمها قيم السوق والديمقراطية وحقوق الإنسان. وكانت المؤسسات الدولية التي هيمن عليها الغرب، من صندوق النقد الدولي إلى البنك الدولي، تعمل على نشر هذه القيم عبر برامج التكيف الهيكلي والإصلاحات الاقتصادية. أما من يقف في الطريق، فكان مصيره إما العزلة أو إعادة التأهيل القسري.
لكن سرعان ما بدأت تظهر شروخ عميقة في صرح “نهاية التاريخ” الهش. فمع مطلع الألفية الجديدة، وتصاعد الأزمات الدولية، وتراجع المصداقية الغربية، أصبح واضحاً أن التاريخ لم ينته، بل دخل مرحلة جديدة أكثر عنفاً وتعقيداً. اليوم، يمكن الحديث عن مظاهر متعددة لهذا “الهدم” الذي أصاب اليقينيات الغربية وأعاد صياغة النظام الدولي من جديد.
أولى هذه المظاهر وأكثرها وضوحاً هي عودة لغة القوة العارية بديلاً عن القيم والمؤسسات. فبعد عقود من الحديث عن “القوة الناعمة” و”القوة الذكية” و”المؤسسات الدولية الجامعة”، عادت السياسة الدولية إلى منطق الهيمنة الصريح والإكراه الاقتصادي والضغط العسكري. الولايات المتحدة، التي كانت في الماضي تقدم نفسها بوصفها “قائدة العالم الحر” و”حارسة النظام الليبرالي”، تحولت في السنوات الأخيرة إلى نموذج صارخ لما يمكن تسميته “إدارة الأزمات بدلاً من حلها”. فلم تعد الأزمات الدولية تُعالج بمنطق احتوائها أو إنهائها، بل تُدار كأدوات للضغط وإعادة تشكيل التوازنات العالمية. وهذا ما رأيناه في فنزويلا، حيث لم تكتف واشنطن بالعقوبات الاقتصادية الخانقة، بل وصل الأمر إلى اعتقال رئيس الدولة ذاته، في سابقة خطيرة تكشف عن انتقال من الهيمنة “بالقواعد” إلى الهيمنة “بالإكراه” المباشر .
فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، لم تكن هدفاً عشوائياً. إنها تمثل نموذجاً للدولة “العصية” على الاندماج في النسق الغربي، والغنية بثروات استراتيجية تجعلها محط أطماع القوى الكبرى.
في هذا الإطار، لا يمكن فهم الاهتمام الأمريكي بفنزويلا أو بالمعادن النادرة في غرينلاند بمعزل عن التنافس الاستراتيجي الأوسع مع الصين وروسيا. فالموارد الطبيعية، من نفط إلى معادن نادرة، لم تعد مجرد سلع اقتصادية، بل تحولت إلى أدوات نفوذ سياسي وحرب باردة جديدة. السيطرة على سلاسل الإمداد، والهيمنة على مصادر الطاقة، والتحكم في المعادن الحيوية الضرورية للصناعات التكنولوجية والدفاعية (مثل الليثيوم والكوبالت)، أصبحت اليوم في صلب الصراع العالمي .
ثاني المظاهر هو انقسام الحلف الغربي نفسه وتآكل تماسكه الداخلي. لقد افترضت نظرية نهاية التاريخ أن العالم سيتجه تدريجياً نحو “التوافق الليبرالي”، لكن ما حدث كان العكس تماماً. فحتى داخل المعسكر الغربي، بدأت تظهر انقسامات عميقة حول قضايا الطاقة والتجارة والأمن. ألمانيا وفرنسا تتصادمان حول سياسات الطاقة والدفاع، والمجر وسلوفاكيا تعطلان القرارات الأوروبية الموحدة، وبريطانيا تنفرد بمساراتها الخاصة. كما أن صعود اليمين المتطرف في إيطاليا وهولندا وفرنسا، وتنامي الخطابات القومية في كل مكان، يكشف عن أزمة داخلية حادة في النموذج الليبرالي نفسه. فالناخب الأوروبي لم يعد مقتنعاً بوعود العولمة والانفتاح، بل يعود إلى أحضان الدولة القومية والهوية الخاصة .
ثالث المظاهر، وهو الأكثر أهمية، هو صعود قوى دولية جديدة تتحدى الأحادية القطبية. الصين، التي كانت في التسعينيات مشغولة بالاندماج في النظام العالمي بشروط غربية، تحولت اليوم إلى قوة اقتصادية وسياسية تضاهي الولايات المتحدة، بل وتنافسها على الهيمنة في مناطق نفوذ تقليدية. بكين لم تكتفِ بالاستفادة من العولمة، بل سعت إلى إعادة تشكيلها عبر مبادرتها الضخمة “الحزام والطريق”، وعبر إنشاء مؤسسات مالية موازية كبنك التنمية الجديد لبريكس. ومع روسيا، التي استعادت عافيتها العسكرية والسياسية بعد صدمة التسعينيات، تشكل الصين ثنائياً استراتيجياً يسعى إلى تفكيك الهيمنة الأمريكية وبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب. الحرب في أوكرانيا، والموقف الروسي الصيني الموحد في مواجهة العقوبات الغربية، والنزوح نحو التعاملات بالعملات المحلية بعيداً عن الدولار، كلها مؤشرات على أن “اللحظة الأحادية” قد انتهت إلى غير رجعة .
في خضم هذا المشهد المتقلب، يبرز سؤال جوهري إلى أين يتجه النظام العالمي؟ الإجابة تبدو واضحة: نحو عالم متعدد الأقطاب، حيث تتوزع مراكز القوى بين عدة لاعبين كبار، وتتنافس نماذج تنموية مختلفة على جذب الأنظار والتأثير. لم يعد النموذج الليبرالي الغربي هو “النموذج الأوحد” الذي لا بديل عنه. الصين تقدم نموذجاً تنموياً بديلاً قائماً على دور الدولة القوي والقطاع العام ومشاريع البنية التحتية العملاقة. روسيا تقدم نموذجاً للسيادة الوطنية الصلبة والدفاع عن القيم التقليدية في مواجهة ما تصفه بـ”انحطاط” الغرب. حتى دول “الجنوب العالمي” بدأت ترفض الانخراط في المشاريع الغربية بشروطها، وتسعى إلى تنويع شراكاتها والحفاظ على هامش مناورة أوسع .
هذا التحول لا يعني بالضرورة أن العالم سينزلق إلى حرب باردة جديدة على غرار الحرب الباردة السابقة. لكنه يعني بكل تأكيد أن مرحلة “نهاية التاريخ” قد ولى زمنها. لقد عاد التاريخ بكل تعقيداته: عادت الصراعات الأيديولوجية، وإن بشكل مختلف، وعاد التنافس الجيوسياسي على مناطق النفوذ، وعادت لعبة التحالفات المتقلبة، وعادت أهمية الموارد الاستراتيجية كأدوات للقوة والنفوذ. حتى “الإنسان الأخير” الذي تصوره فوكوياما، والذي سيعيش في فردوس ليبرالي خالٍ من الصراعات الكبرى، لم يظهر بعد. بدلاً من ذلك، نرى إنساناً جديداً يعيد اكتشاف هويته القومية والدينية، ويتمسك بخصوصيته الثقافية في وجه موجات العولمة الجارفة .
الخاتمة ربما يكون الدرس الأكبر الذي نستخلصه من رحلة الثلاثين عاماً الماضية هو أن التاريخ لا ينتهي ببساطة. الأفكار الكبرى لا تموت، والصراعات الجيوسياسية لا تتوقف، والنماذج الحضارية تتصارع وتتنافس وتتطور. ما أسماه فوكوياما “نهاية التاريخ” كان في الحقيقة مجرد لحظة انتشاء عابرة، لحظة وهْم بالانتصار النهائي سرعان ما تبددت تحت وطأة وقائع أكثر تعقيداً.
اليوم، ونحن نشهد تنافساً محموماً على النفوذ في كل بقعة من العالم، من فنزويلا إلى أوكرانيا، ومن مضيق هرمز إلى بحر الصين الجنوبي، يمكننا القول بثقة: النظام الدولي يُعاد هندسته من جديد، وهذه المرة على أسس مختلفة. لم يعد ممكناً لأي قوة، مهما عظمت، أن تفرض إرادتها على العالم بمفردها. المستقبل سيكون لعالم متعدد الأقطاب، تتنافس فيه النماذج وتتصالح، وتتصادم المصالح وتتفاوض، ويظل التاريخ مفتوحاً على كل الاحتمالات. أما نظرية “نهاية التاريخ”، فقد دخلت هي الأخرى متحف الأفكار التي عفا عليها الزمن، تنتظر من يكتب عنها بوصفها شاهداً على لحظة تاريخية عابرة، وليس حقيقة مطلقة.
