أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن بدء استخراج وثيقة السجل العدلي مباشرة من مبنى فرع المباحث الجنائية في مدينة اللاذقية، في خطوة وُصفت بأنها خدمة نوعية جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية أمام المواطنين بعد فترة طويلة من الانقطاع والتعطيل الإداري.
عودة الخدمة بعد توقف طويل
جاء هذا الإعلان بعد توقفٍ دام عشرة أشهر نتيجة أعمال تخريب وحرق متعمدة طالت العديد من مؤسسات الدولة في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي، ما أدى إلى شللٍ شبه كامل في تقديم الخدمات العامة، ولا سيما المتعلقة بالأحوال المدنية والوثائق الرسمية.
وخلال تلك الفترة، واجه المواطنون في محافظة اللاذقية صعوبات كبيرة في إنجاز معاملاتهم، إذ اضطر كثيرون للسفر إلى محافظات أخرى مثل طرطوس، إدلب، ودمشق للحصول على وثيقة “لا حكم عليه”، ما زاد من تكاليف الوقت والجهد وأرهق كاهل الأهالي.
جهود إعادة التأهيل
في تصريحٍ للمحافظ محمد أحمد عثمان، أعلن استئناف عمل سجل العدل رسمياً، مشيراً إلى أن الكوادر المحلية عملت على إعادة تأهيل المقرات التي تضررت بشكل كبير.
وأوضح عثمان في منشور على منصة “X” أن “الدمار المتعمد” الذي طال المؤسسات الحكومية شكّل عقبة أمام عودة الخدمات الأساسية، إلا أن الجهود المكثفة مكنت من إعادة التشغيل التدريجي للمرافق الحيوية، وفي مقدمتها سجل العدلي.
بداية جديدة
تتيح الخدمة الجديدة استخراج الوثيقة مباشرة من اللاذقية دون الحاجة لمراجعة المحافظات الأخرى، ما يُعد نقطة تحول في تحسين الأداء الإداري وتسريع إنجاز المعاملات الرسمية.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لإعادة تأهيل مؤسسات الدولة وتنمية كوادرها البشرية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة في سوريا.
تشكل عودة السجل العدلي في اللاذقية مؤشراً إيجابياً على عودة الحياة المؤسسية تدريجياً بعد فترة من الانقطاع والفوضى. ومع استمرار الجهود في إعادة بناء الهياكل الحكومية وتحديث الخدمات، يأمل المواطنون أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من الاستقرار الإداري والخدمي في المحافظة وسوريا عموماً.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
