للنظر في منازعات الاستيلاء على العقارات أو التلاعب بملكيتها التي حصلت استغلالاً لظروف الثورة السورية، أصدرت وزارة العدل قراراً كلفت بموجبه محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات، بهذه المهمة إضافة إلى عملها الأساسي.
وتبعاً للقرار فإنه عند وجود محكمة بداية واحدة أو محكمة استئناف واحدة في مركز العدلية، تكون تلك المحكمة هي المختصة بالنظر في الدعاوى المذكورة، إضافة لعملها، بالنظر في طلبات استئناف القرارات والأحكام الصادرة في القضايا المذكورة .
وفقاً للآلية الجديدة، نص القرار على نقل كل الدعاوى ذات الصلة والقائمة أمام محاكم البداية والاستئناف إلى المحاكم المختصة كما يخضع الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في هذه القضايا، ونفاذها، للأصول القانونية.
كما يُطبق على الدعاوى موضوع هذا القرار عند تسجيلها نظام تبادل اللوائح وتقصير المواعيد ما أمكن، دون الإخلال بحق الدفاع المشروع، وللمحكمة الناظرة في الدعوى صلاحية إعطاء القرار صيغة النفاذ المعجل وفقاً للأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات.
ولمراقبة حسن تنفيذ هذا القرار كلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي بهذا و يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
وفي بيان أصدرته أوضحت الوزارة أن القرار يتضمن خطة متكاملة لمعالجة قضايا الاستيلاء غير المشروع على عقارات مواطنين خلال الثورة، وفق نهج موحد وسريع ومنصف، وذلك بتخصيص محاكم ودوائر قضائية للنظر حصرياً في هذه القضايا، بهدف توحيد الاجتهاد القضائي وتجنّب التناقض في المعالجة، وتقصير المدد الزمنية للنظر في الدعاوى وتبسيط الإجراءات دون المساس بضمانات المحاكمة العادلـة حيـث يحفـظ القرار كامل حقوق أطراف النـزاع، وفقـاً لمبادئ العدالـة والقانـون.
ولفتت الوزارة بإنه هذا القرار يعتبر خطوة باتجاه الإسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي، والحدّ من أسباب التوتر والنزاع العقاري، كما يرمي إلى تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء، مؤكدة أن تمكين أصحاب الحقوق من استرداد أملاكهم عبر قرارات قضائية عادلة وملزمة تصدر خلال آجال معقولة وبإجراءات شفافة، يرمي إلى معالجة آثار النزاع على الملكيات العقارية وضمان عودة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.
ودعت الوزارة جميع المواطنين ممّن تضرروا من مثل هذه الأفعال إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة، وممارسة حقوقهم القانونية ضمن الآليات المبسطة المعتمدة.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
