في حديث خاص لشبكة شام نيوز إنفو على هواء إذاعة فيرجن إم، قدم الدكتور ليان مسعد، منسق الجبهة الديمقراطية العلمانية، تقييماً مفصلاً للتحديات التي تواجه بناء الدولة السورية بعد عام على التغيير، مركزاً على تعثر اتفاق العاشر من آذار مع قسد، وتعقيدات التفاوض الإقليمي، وأزمة الهوية الوطنية.
وجّه الدكتور مسعد انتقاداً لاذعاً لجميع الأطراف فيما يتعلق بتعطيل اتفاق العاشر من آذار. فبينما ألقى بالمسؤولية المباشرة على قسد لتمسكها بحفظ وحداتها العسكرية ككيان منفصل ورفضها فكرة حلها وإعادة دمج أفرادها في الجيش السوري، أشار إلى أن المشكلة أعمق، وجذورها إقليمية. وفسّر هذا التعنت في ضوء المفاوضات التركية-الكردية المتوقفة، حيث رأت قسد أن عدم رغبة أنقرة في دمجها يبرر تمسكها بذاتيتها، فيما افتقرت السلطة السورية – برأيه – إلى خطة تفاوضية مرنة وقدرة على استشارة الخبراء المطلعين على التركيبة الداخلية لأطراف النزاع.
وتوسع التحليل ليشمل معضلة التفاوض مع إسرائيل، حيث أكد الدكتور مسعد أن سورية تفتقر أيضاً إلى خطة تفاوضية واضحة حول الاتفاق الأمني المطروح، مع العلم أن إسرائيل حددت شروطها الدنيا منذ سنوات. وبرأيه، بينما لا تعارض إسرائيل مبدئياً اتفاقاً مع سورية، فإنها تفضل أن يكون ذلك مع حكومة ضعيفة، مما يفسر عدم ترحيبها بتطبيق اتفاق العاشر من آذار الذي من شأنه تعزيز مركز الدولة وتماسكها الداخلي.
وعلى الصعيد الداخلي، حلل الدكتور مسعد بيان الشيخ غزال غزال المطالب بالفيدرالية، معتبراً إياه نتاجاً لسوء تقدير جيوسياسي، وأعاد التأكيد على دعوته للامركزية الإدارية الموسعة كحل عملي لتنمية المحافظات وليس للتقسيم. كما علّق على لقاء الرئيس مع وجهاء الساحل، معترفاً بأهميته الرمزية كبادرة من الدولة، لكنه انتقد ضعف التمثيل وطبيعة المطالب الخدمية الضيقة التي قد لا تلبي عمق المطالبات السياسية الحقيقية في المنطقة.
واختتم الدكتور مسعد بأن الطريق الوحيد للحل يمر عبر الوفاق الوطني الحقيقي وتطبيق القرار الدولي 2254، الذي يشكل خارطة طريق واضحة. وأكد أن التقدم في هذا المسار، ولو متأخراً، سيكسب سورية دعم المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، التي ستكون عندها أكثر استعداداً لكبح أي محاولات إقليمية لتخريب استقرار البلاد. وبهذا، يبقى بناء الدولة رهناً بقدرة السوريين على تجاوز منطق الولاءات الضيقة والوصول إلى عقد اجتماعي جديد يحفظ وحدة الوطن ويضمن حقوق جميع مواطنيه.
