https://www.youtube.com/watch?v=1sviud0h-9w
اكد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه مع مجموعة من أساتذة الاقتصاد البعثيين على إن “صناعة الحلول لتحدياتنا ومشاكلنا هي عملية تراكمية يؤدي الحوار فيها دورا رئيسيا لأنه يخلق الرؤية والسياسات الصحيحة
وفي رده على سؤال حول تغير مفهوم الدعم نتيجة تغير الأحوال المعيشية وفيما إذا كانت سياسة الدعم الحالية تحقق العدالة الاجتماعية أم من الأنسب تركها و التوجه نحو سياسة التنمية الشاملة كبديل،
قال : نحن في سورية لا نناقش مبدأ الدعم، الدعم يجب أن يبقى، النقاش هو حول شكل الدعم، هذا الشكل ليس واضحاً لمن، إذا كان موجهاً للفقير، فالفقير لم يستفد منه، والأهم من ذلك نحن نتحدث عن مكافحة الفساد، وأكثر بيئة للفساد هي طريقة الدعم التي نقوم بها، فالدعم يجب أن يبقى، والنقاش ما هو شكل الدعم وكيف يتم تحويله وما هي المراحل وما هي شبكات الحماية الاجتماعية، وكم نملك من الوقت للانتقال إلى الحماية الاجتماعية، حتى نتمكن من تغيير شكل الدعم؟ فالعنوان بتغيير شكل الدعم، سهل، لكن ما هي الطريقة الأفضل وما هي الطريقة الأقل ضرراً في المرحلة الانتقالية، باعتبار المراحل الانتقالية تكون صعبة، على كل المجتمع وخاصة على المستفيد من الدعم، إذا افترضنا أن المستفيد هو الإنسان الفقير؟
وفي موضوع كيفية تطبيق حزب البعث كحزب حاكم للنهج الاشتراكي في الاقتصاد، اعتبر الرئيس الأسد أن أي مصطلح مهما كان صحيحاً بعد فترة سيصبح مصطلحاً قديماً والسبب أن العالم يتغير والمفاهيم تتغير معه، وفي حال لم نتماشَ مع الظروف والمتغيرات سنبقى نحن والمصطلح في الخلف.
وقال: «الاشتراكية بالنسبة لنا هي ليست الاشتراكية المعرّفة بحسب كارل ماركس والتي هي ملكية وسائل الإنتاج، بل الاشتراكية بالنسبة لنا هي عدالة اجتماعية، وهي منصوص عليها بالدستور بشكل آخر».
و العدالة الاجتماعية هي تكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح، الأفقر والأغنى، وهي لا تشمل فقط الاقتصاد بل تشمل كذلك الإدارة والعدل وتشمل كل شيء فكل إدارات الدولة فيها تكافؤ فرص، ولذلك علينا تحديد ما هو مضمون الاشتراكية».
وقال الرئيس الأسد: «الخطأ بأن الحزب أخذ دور الحكومة في الأمور التنفيذية والحكومة أخذت دور الحزب في السياسات العامة، وتم قلب الدور، والمفروض أن يكون العكس ».
كما شمل اللقاء نقاشات عن هوية الاقتصاد السوري المطلوبة وعن الاشتراكية و سياسات التنمية والنمو الاقتصادي، وعن القطاع العام ودوره في الدولة والتشارك مع القطاع الخاص في إنعاش الإنتاج.
