بعد تعديل ورفع جزء كبير من التدابير الاقتصادية المفروضة على سوريا، أكدت هيئة تنمية الصادرات والمنتج المحلي السورية، أن قرار الحكومة الكندية يعتبر تطور إيجابي يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية تمكين النشاط الاقتصادي المشروع ودعم مسارات التعافي والتنمية.
وبين منهل فارس رئيس الهيئة ، في تصريح له، أن تخفيف القيود الاقتصادية يسهم في إعادة تفعيل قنوات التبادل التجاري بما ينعكس إيجاباً على المنتج الوطني وقطاع التصدير، كما يفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات السورية للاندماج في سلاسل القيمة الدولية، ويعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري .
ووفقاً لفارس تمهد هذه المرحلة لبناء شراكات تجارية استراتيجية مع مختلف دول العالم، ودعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، موضحاً بأن إزالة العوائق ليست هدفاً بحد ذاته، بل هي مرحلة ضمن رؤية أشمل تستند إلى تطوير تنافسية المنتج السوري وفق المعايير الدولية، وتعزيز الامتثال للمواصفات الفنية ومتطلبات الجودة في الأسواق العالمية، وتنويع الوجهات التصديرية وعدم حصرها في نطاق جغرافي محدد.
ولفت فارس إلى إنهم عبر برامج تطوير القدرات التصديرية، وتحسين البنية اللوجستية، وتسهيل إجراءات الاعتماد والشهادات الدولية، والعمل على فتح أسواق جديدة في آسيا، إفريقيا، أوروبا، وأمريكا اللاتينية ستتمكن الهيئة في المرحلة المقبلة من التحول من سياسة إزالة العوائق إلى سياسة التمكين والتوسع العالمي المنظم.
وأكد فارس على أن المنتج السوري يمتلك من الجودة والخبرة والتنوع ما يؤهله ليكون شريكاً فاعلاً في الاقتصاد الدولي، والمرحلة القادمة ستكون مرحلة إعادة التموضع العالمي للصادرات السورية، داعياً جميع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والزراعية إلى الاستعداد للمرحلة الجديدة بروح تنافسية، والاستفادة من المناخ الدولي المتغير لتعزيز الحضور السوري في الأسواق العالمية.
يذكر بأن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، أعلنت عن إجراء تعديلات جوهرية على لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا، يوم الأربعاء المنصرم ، شملت رفع الحظر الاقتصادي الشامل الذي كان مفروضاً منذ أيار 2011، مما يفتح المجال أمام سوريا لإعادة تعزيز دورها الاقتصادي.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
