أكدت وزارة الخارجية الروسية في تقرير بشأن حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا، تورط السلطات الفرنسية في تسهيل “الإخراج غير القانوني” للأيقونات ورفات القديسين من أوكرانيا إلى متحف اللوفر.

وجاء في التقرير: “سيتعين على باريس أن تقدم إجابة عما قامت به من تسهيل للإخراج غير القانوني للأيقونات ورفات القديسين من أوكرانيا إلى متحف اللوفر”.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن نظام كييف ربما يكون قد استخدم القطع الأثرية القديمة للفن الأرثوذكسي المسروقة من أديرة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية “كوسيلة للدفع مقابل توريد الأسلحة الغربية”.

وتساءلت الوزارة: “في ظل هذا الوضع، هناك أسئلة أكثر لا تُوجه حتى إلى كييف – فكل شيء واضح بشأنها، عاجلا أم آجلا ستمثل أمام محكمة [التاريخ]، ولكن ماذا ستفعل باريس عندما ينتهي كل شيء ويصبح عليها تقديم حساب عن أفعالها غير القانونية، بما في ذلك التغاضي عن اضطهاد المؤمنين ورجال الدين؟” .

ويُلاحظ في التقرير أن جزءا لا يتجزأ من إجراءات نظام كييف الرامية إلى عزل الأديرة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، هو “الجهود المبذولة للاستيلاء على المقدسات الأرثوذكسية، بما في ذلك رفات القديسين، وأواني الكنيسة، التي تعتبر السلطات الحالية في البلاد، التي تبيع تاريخها طواعية، أنها مجرد قطع أثرية، لا يحدد قيمتها التاريخ والتقاليد، بل تتحدد قيمتها في المزاد”.

وكشف التقرير أنه في يونيو 2023، أفادت وسائل الإعلام أن سلطات أوكرانيا توصلت إلى اتفاق مع اليونسكو لتصدير أيقونات قديمة ورفات قديسين من دير كييف بيشيرسك لافرا إلى متاحف أوروبا “من أجل الحفاظ عليها؟!”.

وأضاف: “وكما هو معروف، فإن الأيقونات البيزنطية القديمة التي تم تصديرها سرا من البلاد بوساطة من المؤسسة المذكورة التابعة الأمم المتحدة والمنظمة غير الحكومية السويسرية ‘التحالف الدولي لحماية التراث الثقافي في مناطق النزاع’، عُرضت في متحف اللوفر في باريس”.

وتابع التقرير أنه تم الإبلاغ لاحقا عن اتفاقيات تم التوصل إليها لتصدير رفات القديسين الأرثوذكس من اللافرا (الدير)، فيما وصفته وزارة الثقافة الأوكرانية بأنها مجرد “قطع معروضة”.